رغم تفشي الديون الداخلية بصورة مرعبة

بوش: العوامل الأساسية للاقتصاد الأمريكي بخير

قال الرئيس الامريكي جروج بوش ان العوامل الاساسية لاقتصاد البلاد قوية رغم "رياح معاكسة" من ضعف سوق الاسكان مبديا ثقته في خطة لتخفيف أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر.
وأبلغ بوش مؤتمرا صحفيا ان "العوامل الاساسية للاقتصاد بخير" مشيرا الي انخفاض التضخم وتدني أسعار الفائدة وقوة سوق العمل وارتفاع الصادرات كمبررات للتفاؤل رغم اقراره بوجود تحديات.
وقال: أدرك ان هناك مشكلات خطيرة.. أزمة الائتمان وصناعة بناء المساكن.
ونما الاقتصاد الامريكي بنحو 5% علي اساس سنوي في الربع الثالث من العام لكنه يشهد فيما يبدو تباطؤا حادا الآن مع تعمق التدهور في سوق الاسكان ويحذر كثير من المحللين من تزايد خطر الركود.
ومع تراجع أسعار المنازل وارتفاع تكاليف سداد الرهون العقارية يجد مئات الآلاف من أصحاب المساكن صعوبة أكبر في اعادة التمويل الي رهون عقارية أرخص والحفاظ علي منازلهم.
وقال بوش: يساورني القلق بشأن من قد لا يستطيعون البقاء في منازلهم.. لهذا السبب نتخذ الاجراء الذي نحن بصدده.
وتجري ادارة بوش ومسئولو القطاع المصرفي محادثات مع ممثلين عن صناعة التمويل العقاري لوضع خطة تنطوي علي تجميد مؤقت للفوائد في الكثير من القروض العقارية عالية المخاطر.
وقال وزير الخزانة هنري بولسون انه يأمل في الاعلان عن اتفاق بنهاية الاسبوع وهو ما عبر عنه بوش أيضا.
وقال بوش أعتقد اننا نحرز تقدما جيدا جدا.
تأتي هذه التصريحات فيما يعتقد الخبراء ان الدين الداخلي الامريكي أشبه بقنبلة زمنية موقوتة يمكن ان تنفجر في لحظة، حيث يزداد بحوالي 1.4 مليار دولار يوميا، أي بحوالي مليون دولار كل دقيقة.
ويبلغ حجم الدين الداخلي الامريكي حاليا 9.13 تريليون دولار، ولكن ماذا يعني هذا؟
ببساطة يعني ان مديونية كل أمريكي سواء أكان رجلا أم امرأة أم طفلا رضيعا، تبلغ 30 ألف دولار تقريبا.
ووفقا لوكالات الانباء فإنه حتي وان تمكن المواطن الامريكي من النجاة من أزمة الاسكان وقروض الائتمان ونجح في التعامل مع ارتفاع اسعار الوقود فانه يتجه نحو حالة من "البؤس الاقتصادي" كما هو حال بقية البلاد.
ومثل ملاك البيوت والمنازل، الذين حصلوا علي قروض عقارية معتدلة الفائدة فإن الحكومة تواجه امكانية رؤية دينها الداخلي "بمعدل الفائدة المنخفض نسبيا" ينقلب الي معدلات عالية، الامر الذي يفاقم من الازمة المالية المؤلمة ويضاعفها.
ومع حجم الدين الداخلي الذي يفوق التصور وتراكم الفائدة المستحقة للسداد والذي قد يؤثر مع الوقت علي الانفاق الحكومي فإن هذا قد يؤدي الي ارتفاع حاد في الضرائب أو الاقتطاع من الخدمات المقدمة للمواطنين مثل الضمان الاجتماعي وغيرها من البرامج الحكومية.
واذا ما حدث تباطؤ اقتصادي وهو الامر الذي يرجحه الخبراء فإن ذلك قد يسرع من انفجار الازمة كما حدث مع أزمة الرهن العقاري.
وكان حجم الدين الداخلي عندما تولي الرئيس الامريكي جورج بوش مهام منصبه في يناير عام 2001، 5.7 تريليون دولار، وسيبلغ 10 تريليونات دولار عندما يحين موعد مغادرته البيت الابيض في يناير 2009 في حين انه كان في العام 1989، 2.7 تريليون دولار.
وفي الاثناء يتجه سكان الولايات المتحدة نحو الكهولة فإنه عدد الامريكيين الذين يبلغون 65 عاما أو أكثر خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة سيتضاعف، وبالتالي فإن الايدي العاملة ستتقلص فيما سيزداد استنزاف مخصصات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، الامر الذي يترتب عليه زيادة الضغوط علي الموارد الحكومية.
وتفاقم حربا العراق وافغانستان من الوضع، إذ يقدر مكتب الموازنة التابع للكونجرس الامريكي بأن تكاليفهما ستتجاوز 2.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل.
ورغم وعود الحزبيين بتقييد الانفاق الفيدرالي فإن نسبة الدين الداخلي من اجمالي الانتاج المحلي الامريكي ارتفعت من حوالي 35% عام 1975 الي نحو 65% حاليا، وبالمعايير التاريخية فإنها لم تصل الي النسبة التي بلغتها إبان الحرب العالمية الثانية عندما ارتفعت الي 120% من اجمالي الناتج المحلي.