قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن اقتصاد بلاده يمر بفترة صعبة، لكنه سعي لطمأنة الناخبين بشأن اتجاه الاقتصاد نحو التحسن، متجنبا الحديث عن الانكماش. وأكد بوش أمام قادة قطاع الأعمال في النادي الاقتصادي في نيويورك علي بقاء أسس الاقتصاد الأمريكي سليمة رغم ضعف الدولار وارتفاع أسعار النفط. وعزا تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بشكل رئيسي إلي تدهور سوق الإسكان، رافضا مقترحات للتعامل مع الأزمة من شأنها مساعدة المقرضين بدلا من مساعدة المواطنين علي الاحتفاظ بمنازلهم. وحاول طمأنة رجال الأعمال بقوله إن أي سوق حرة تشهد فترات جيدة وأخري سيئة، فحال الاقتصاد صعود وهبوط. وأوضح أن هذه ليست المرة الأولي التي يواجه فيها اقتصاد الولاياتالمتحدة تحديات، مشيرا إلي الضغوط التي تعرضت لها البلاد بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 والحربين علي العراق وأفغانستان. وأعرب بوش عن ثقته بنهوض الاقتصاد ومواصلة نموه علي المدي الطويل لأنه يقوم علي أسس قوية. وقال إن مهمة إدارته حاليا تتمثل في دعم المشاريع والابداع لضمان مرونة الاقتصاد الأمريكي بما يجعله قادرا علي التكيف مع المشاكل وقويا بمستوي يكفي لاستقطاب الاستثمارات. واعتبر بوش التحدي هو عدم القيام بتحرك أحمق، ودعا الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إلي عدم اتخاذ إجراءات قد تبالغ في تصحيح الاقتصاد أو تؤدي إلي الحمائية. وأشار إلي اختلافه مع القول إن أي إجراء دون تدخل حكومي هائل في سوق العقارات السكنية يكون بمنزلة عدم اتخاذ أي إجراء. وأعرب عن قلقه بشأن إصدار قانون أو تنظيم يجعل من الصعب علي الأسواق الانتعاش وعند انتعاشها يجعل من الصعب أن يكون الاقتصاد قويا. ودعا الكونجرس إلي عدم الغاء إجراءات خفض الضرائب التي اتخذها عام 2001 و2003. ويواجه المستهلك الأمريكي مشكلات، منها ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار المنازل، ولم يظهر بعد تأثير حزمة الحوافز الاقتصادية التي تبلغ قيمتها 168 مليار دولار والتي صادق عليها بوش الشهر الماضي.