التضخم أنواع

في يوم الاحد 25 نوفمبر الماضي بمقر المركز المصري للدراسات الافتصادية تمت مناقشة حول العوامل المحركة للاسعار في مصر يشارك فيها اساتذة اقتصاد من مصر والخارج ولاشك ان ارتفاع الاسعار في مصر موضوع يستحق الاهتمام فتأثيره علي جميع فئات الشعب واسع خاصة الطبقات ذات الدخول الثابتة او المنخفضة.
والتضخم عامل مهم وخطير في كافة الاقتصادات غير ان ارتفاع الاسعار علي مدي العشرين عاما الماضية في مصر له طبيعة خاصة.
في اقتصاد رأسمالي متقدم يكون الطلب علي عوامل الانتاج المصاحب لزيادة الاستثمار وارتفاع معدل زيادة الدخل القومي السبب لرفع اسعارها. فمع زيادة الاستثمار يرتفع الطلب علي عوامل الانتاج من اول الخامات او السلع الوسيطة او اجور العمال. بل قد يزداد الطلب علي الواردات وبمقدار حجم الانتاج قد يؤثر علي الاسعار العالمية. زيادة الاسعار او مايعبر عنه بظاهرة التضخم يكون مقبولا إلي حد ما. فارتفاع الاسعارللمنتجات الاستهلاكية لا شك يعوض زيادة الاجور ارتفاع انتاجية العمل.
وطالما كان معدل التضخم منخفضا إلي حد ما فإنه يكون مقبولا ولا شك في ان رفع أسعار المنتج النهائي يساعد علي الاحتفاظ بمعدل ربح معقول ولعلنا يمكن ان نسميه معدل تضخم حميدا.
اما اذا زاد معدل التضخم عن حد معين فإن الاقتصاد يمكن ان يدخل في مرحلة خطر حيث ترتفع الاسعار والتضخم بمعدلات متزايدة وفي هذه الحالة فإن البنوك المركزية او الدولة تتخذ اجراءات مالية برفع سعر الفائدة البنكية اي رفع سعر استخدام رأس المال للحد من الطلب علي جميع عوامل الانتاج وإيجاد اتزان جديد في الاقتصاد القومي وخفض معدل التضخم. في اقتصاد ومتقدم فإن استخدام الوسائل المالية يكون تاثيرها فعالا ذلك ان تلك الاقتصادات تتمتع بدينامية كبيرة تسمح بتحريك عوامل الانتاج. واذا خرج التضخم عن الحد الذي يمكن التحكم فيه بسياسات مالية فإن الحكومات عادة تتخد سياسات للحد من الطلب الكلي مما ينتج عنه زيادة معدل البطالة وانخفاض معدل استخدام القدرة الانتاجية وانخفاض معدل النمو. السؤال ما نوع التضخم في مصر. بل نسأل أسئلة اخري هل أرقام الدخل القومي حقيقية وهل الاستثمار غير المنتج للقيمة هل يعبر عن نمو أم هو انفاق استهلاكي او هل ارقام الربح عن نشاط غير منتج يعبر عن زيادة الدخل القومي الواسع ان في مصر ثبات في الاستهلاك غير منتج يعبر عن زيادة الدخل القومي الواسع ان في مصر ثبات في الاستهلاك غير الترفي مع نقصان في الانتاج مما يرفع الاسعار الثبات محسوب للفرد.
ومع ذلك نراجع ارقام الانتاج بالأسعار الثابتة لعديد من الصناعات والنسيج مثل مهم في مصر ونجد انه منذ بداية الانفتاح وفتح الاستيراد حدث انكماش في عديد من الصناعات او صناعات كانت الزيادة في إنتاجها أمل من الزيادات في عدد السكان.
وفي نفس الوقت فإن الدخول المحققة من نشاطات غير إنتاجية تزيد بمعدلات كبيرة للغاية ذلك علي حساب ثبات الدخول في نشاطات انتاجية كالصناعة ومع سياسة الخصخصة تم تصفية عديد من الصناعات او تمليكها لرأس المال الاجنبي.
ومع زيادة الدخول من النشاطات غير الانتاجية دات الطابع الريعي وتحول الاقتصاد إلي اقتصاد خدمي كان بالضرورة ان يرتفع معدل البطالة في الوقت الدي يحقق النشاط غير المحدث للقيمة معدل ارباح عاليا كنشاط تسقيع الارض او المباني الفاخرة التي يشتريها الذين حققوا دخولا كبيرة او ثروات من النشاطات غير منتجة في اقتصاد لا تحدث فيه تنمية في النشاطات المحدثة للقيمة يحدث بالضرورة انكماش في قدرة الدولة علي تحصيل الضرائب .
ورغم ان مصر في الثلاثين سنة الماضية لم تكن تحمل اقتصادها مصاريف حروب فإن العجز في ميزانية الدولة ظل في تصاعد مستمر حتي وصل الدين الحكومي إلي ما يزيد عن الدخل القومي.
العجز في الميزانية الحكومية اصبح يستدعي إصدار سندات خزانة وبيعها للبنوك بدلا من اصدار النقود حيث ان تأثيرها في إحداث التضخم مباشر غير ان بيع سندات الخزانة للبنوك يحدث نفس الاثر إنما بشكل غير مباشر لأن معناه استخدام المدخرات المودعة في البنوك لسداد عجز الميزانية يماثل طبع النقود ولكن ضرره أكبر لأن معني ذلك انخفاض دور البنوك بشكل إحداث ائتمان يستخدم في الاستثمار المحدث للقيمة والانتاج السلعي اي ما يحتاجها الاستهلاك وارتفاع الأسعار بالضرورة إذا صاحب ذلك مزيد من السيطرة الأجنبية علي البنوك المصرية التي يتضح دورها بصورة متزايدة في ترويج الائتمان الاستهلاكي علي حساب الاستثمار - إعلانات تمويل سياراة بنصف مليون جنيه فورا - وهذه البنوك تقوم بدور الترويج والائتمان لتوزيع الانتاج الكمالي المستورد اي مزيد من نقص الانتاج ونقص القيمة المضافة محليا اي نقص المعروض من الانتاج المحلي وزيادة الأسعار.
أضف إلي ذلك تصاعد نسبة ضرائب المبيعات لتعويض العجز في الميزانية ومزيد من ارتفاع الأسعار.
لكل ذلك ان الميزان التجاري ارقامه سلبية وبشكل متصاعد فالميزان التجاري بالسالب. والغريب ان الميزان الحسابي يحدث فائض ما فالإنتاج السلعي في مصر يتضاءل وتزيد الاحتياجات للسلع المستوردة في الوقت الذي يتحول الاقتصاد المصري إلي اقتصاد خدمي ويحقق فائضا اساسا من مصادر خدمية كدخل قناة السويس والسياحة وتحويلات العمالة في الخارج.
في الواقع الحالي للاقتصاد المصري ترتفع بالضرورة الأسعار خاصة مع ارتفاع الأسعار للسلع المستوردة حتي السلع ذات الاستهلاك الشعبي من أول القمح حتي الادوية.
ليس اتخاذ إجراءات مالية أو فرض أسعار أو مناقشة مسألة الدعم مما يمكن أن يعالج الوضع الحالي بل اساسا اتخاذ سياسة إيجابية في رفع الإنتاج والتخلي عن المفاهيم الواردة عن حرية السوق وما يسمي إجماع واشنطن واتخاذ سياسة تخطيط للإنتاج والاقتصاد.