كشف أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب في أول اجتماع للجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال برئاسة الدكتور طه خالد عن قرب توصل المصلحة لحل الخلافات القديمة مع أصحاب الأنشطة الصناعية والمؤسسات المالية والبنوك فيما يتعلق بموقف هذه القطاعات خلال السنوات السابقة لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005. وقال إنه سيتم التركيز في المرحلة الأولي علي كبار الممولين في 5 قطاعات هي البنوك والتأمين والمقاولات والتأجير التمويلي والسياحة. وأعلن العربي أن المصلحة تجري حاليا الاعداد لتصور حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلي مشروع آخر لتحويل ضريبة المبيعات إلي ضريبة قيمة مضافة وتعديل قانون الضريبة علي الدخل لعام 2005 ليعبر عن احتياجات رجال الأعمال. وأكد أنه لا صحة إطلاقا لما تردد حول أن سعر ضريبة القيمة المضافة هو 6% مؤكدا أن سعر الضريبة لا يصدر إلا بقرار جمهوري مشيرا إلي أنه سوف تراعي نسب التضخم وارتفاع الأسعار عند تقرير سعر القيمة المضافة. أعلن أنه سيتم إلغاء الاتفاقيات التحاسبية التي عقدتها المصلحة مع بعض منظمات الأعمال تدريجا علي اعتبار أنها لا تصلح ولا تناسب القانون الحالي.