أشرف العربي أمام جمعية رجال الأعمال:

لا نية لزيادة سعر الضريبة علي 20% وتعديل قانون الضرائب علي الدخل يتم علي أربع مراحل

أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب انه لا توجد نية لزيادة سعر الضريبة علي 20% وهذه النسبة تمثل سقف الضريبة في مصر بالنسبة للدخل ولن تتم زيادته حيث إنه يتم تحديد العبء الضريبي طبقا لعدد من العوامل، منها جذب الاستثمارات.
وقال رئيس مصلحة الضرائب إن المنازعات الضريبية عن السنوات التي تسبق عام 2004 سوف تبدأ في خمسة قطاعات هي: البنوك والتأمين والمقاولات والتأجير التمويلي والسياحة، مشيرا إلي أنه في حالة الوصول إلي نقاط اتفاق بين مصلحة الضرائب وممثلي هذه القطاعات سوف يصدر بها قواعد وتعليمات عامة من وزير المالية بحيث تطبق علي الجميع في كل قطاع وتشمل جميع انواع الضرائب وتصبح هذه القواعد ملزمة لمصلحة الضرائب أيا كانت المرحلة التي فيها المشكلة في الفحص أو اللجان الداخلية أو الطعن.
ودعا أشرف العربي في لقائه أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين رجال الأعمال إلي العمل والتعاون مع مصلحة الضرائب لانهاء هذه الخلافات القديمة حتي يتفرغ كل منهم لعمله ولا تظل هذه المشاكل معلقة تستحوذ علي جزء من اهتمامه الذي من المفترض أن يوجهه للاستثمار وزيادة نشاطه.
وأشار العربي إلي أنه سوف يتم تعديل قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وذلك علي أربع مراحل تتم كل مرحلة طبقا لاستيعاب المجتمع الضريبي والاقتصاد لكل منها حتي نصل في المرحلة الأخيرة لأن تكون مصر مركزا لجذب الاستثمار الي المنطقة العربية وافريقيا، مشيرا إلي أن أهم هذه التعديلات سوف تتعلق بالشركات المصرية التي تعمل في الخارج والتي تخضع للضريبة الآن عن هذا النشاط الخارجي طبقا للقانون حيث يرفع من عليها هذا العبء حتي تستطيع المنافسة مع الشركات الأجنبية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب انه لا تراجع عن تخفيض نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات لتكون 5% بدلا من 7% وذلك حتي ينتظم المجتمع الضريبي في إمساك دفاتر حسابات منتظمة وإصدار فواتير ضريبية، مشيرا إلي أنه سوف يتم تعديل القانون 91 لسنة 2005 بشأن الفواتير والدفاتر والسجلات بحيث ينص التعديل علي الزام جميع الممولين باصدار فواتير وامساك دفاتر منتظمة.
وفيما يتعلق بمشكلات المعاملة الضريبية لعدد من الأنشطة كالنشاط الزراعي، أوضح العربي انه تتم دراسة وضع نظام ضريبي للتعامل مع هذا النشاط خاصة ان جميع مصروفاته بدون مستندات، أما قطاع المقاولات فانه يجب من جانب المقاولين التمسك بالحصول علي فواتير ضريبية حتي لو كانت نسبة الالتزام قليلة لأن هناك الفحص الذي يتم ويكشف غير الملتزمين.
وذكر العربي أنه لا يمكن طرح مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة للمنافسة قبل عرضه علي رئيس الجمهورية لأن هذه القوانين الخاصة بالضرائب المباشرة تصدر بقرارات جمهورية ثم تحال لمجلس الشعب لمناقشتها والموافقة عليها، مشيرا إلي أن فتح حد التسجيل للجميع سوف يمثل عبئا علي مصلحة الضرائب والمسجل في نفس الوقت ويجعل تكلفة الالتزام مرتفعة.