توقعات بعمليات جني أرباح محدودة في البورصة المصرية حتي نهاية العام الحالي

في ظل عدم استقرار السوق ومروره بحركات جني ارباح وبعض التذبذبات في الأسعار الا ان الخبراء يتوقعون تخطي السوق لمرحلة التذبذبات وموجات جني الأرباح وبدء رحلته الصعودية من جديد فالكثير من القطاعات لم يرتفع حتي الآن.
واشاروا الي ان الكثير من المحافظ الاستثمارية في السوق تشهد حاليا عملية اعادة هيكلة للمحافظ الاستثمارية بين قطاعات السوق المختلفة وهو ما انعكس علي اداء البورصة خلال الاسبوع الماضي.
وتوقع البعض أن يسيطر سهم مجموعة طلعت مصطفي علي حركة التعاملات ويصبح سهم المجموعة هو السهم القائد لتعاملات المستثمرين خلال الفترة المقبلة فمن المتوقع ألا تقل نسبة تداوله عن 40 % من حجم التداول اليومي خاصة أن السهم يقترب سعر تداوله من قيمته الاسمية كما تدعمه المشروعات المستقبلية التي اعلنت عنها الشركة مؤخرا بقيامها بتنويع انشتطها الاستثماريه من خلال التوسع في الاستثمارات الفندقية داخل مصر وخارجها .
وفي المقابل استبعد البعض امكانية سحب السيولة من قطاعات السوق المختلفة لتزويد مراكزهم الشرائية في سهم طلعت مصطفي مؤكدين انه علي النقيض فإن طرح السهم يزيد من حركة دوران الأسهم .
وأكد الخبراء علي ضرورة الشراء (الانتقائي) للأسهم حيث ان هيكل السوق وطبيعة موجة الصعود في هذه المرة مختلف عما شهدناه من قبل في سنتي 2004 و 2005 حيث كان الصعود جماعيا وفي وقت متقارب . أما طبيعة الصعود هذه المرة فمختلفة حيث تتنقل السيولة من مجموعة أسهم الي أخري وتتفاوت القطاعات في أدائها
واكد الخبراء أن الاتجاه العام للسوق مازال صعوديا في كل من المدي القصير والمتوسط والطويل الأجل ، ويعتبر أي انخفاض مؤقت فرصة شراء ، حيث يستهدف مؤشر CASE 30.
CASE 30 كسر مستوي المقاومة 10000 نقطة والذي يمثل حاجزا نفسيا في المدي القصير ، حيث يستهدف المؤشر تحقيق مستوي 10500 نقطة ثم 12000 نقطة في الأجل المتوسط .
وأكد أبو عرايس علي ضرورة الشراء "الانتقائي" للأسهم حيث ان هيكل السوق وطبيعة موجة الصعود في هذه المرة مختلف عما شهدناه من قبل في سنتي 2004 و 2005 حيث كان الصعود جماعيا وفي وقت متقارب . أما طبيعة الصعود هذه المرة فمختلف ، حيث تتنقل السيولة من مجموعة أسهم الي أخري وتتفاوت القطاعات في أدائها
وأشار الي أن سوق التمويل العقاري في مصر سوف تشهد طفرة كبيرة في الفترة الحالية مع دخول شركات جديدة الي السوق والتي وصل عددها حاليا الي 5 شركات مثل اعمار وداماك والفطيم وغيرها مع تحول الشركات المصرية نفسها الي الاسواق الخارجية مثل اوراسكوم للانشاءات وغيرها التي اتجهت لاسواق العربية لتنفيذ مشروعاتها العقارية بدعم من فوائض البترول كل ذلك يعيد دخول أسهم قطاع الإسكان الي دائرة الضوء من جديد.
منافسة شديدة
واختلف علاء المسلمي خبير اسواق المال مع الرأي السابق مؤكدا أن اسواق المال الناشئة أصبحت تتداول بمضاعف ربحية أعلي بكثير من الأسواق المتقدمة مما يعد مؤشرا علي تضخم الأسعار الحالي في الدول الناشئة بما فيها مصر.مؤكدا أن السوق المصري شهد ارتفاعات في الأسعار بلغت 40% ومن الضروري حدوث عمليات جني ارباح خاصة أن السوق تعيش الأسابيع الأخيرة من2007 والتي عادة ما تتجه الصناديق والمؤسسات والمحافظ الي تحويل أرباحها الدفترية الي أرباح نقدية لتسوية ميزانيتها فضلا عن استعداد السوق لاستقبال أعياد الكريسماس وموسم اجازات الأجانب ....كل هذا سيجعل فرص الصعود الانتقائي للأسهم هي الأوفر حظا خلال الأسابيع المقبلة
أشار المسلمي الي ان البورصة المصرية تسير في السنوات الأخيرة بحسب نظرية تعاقب القطاعات، حيث شهد قطاع الاتصالات علي سبيل المثال قيادة السوق في الفترة بين عامي 2003و2004 ثم جاء قطاع البنوك بعد ذلك ثم النسيج واخيرا قطاع الاسكان والعقارات الذي بدأت طفرته السعرية منذ نهاية العام قبل الماضي وأشار المسلمي الي أن قطاع النسيج يعد من القطاعات التي لم تشهد طفراتها السعرية بعد مقارنة بباقي قطاعات السوق وذلك نظرا لضعف ارباحه والمعوقات التي تواجهه.
فرص ذهبية
وعلي الجانب الآخر أشار خالد الجندي محلل أسواق المال الي أن اي تراجع في الاسعار يعد فرصاً ذهبية للشراء خاصة ان البورصة المصرية لا تزال تتمتع بفرص قوية للصعود مع نهاية العام وهو السيناريو الذي عادة ما يتكرر في الربع الاخير من كل عام مع رغبة الصناديق الاستثمارية والمحافظ في رفع القيم السوقية لمحافظها..
واشار الي ان الكثير من المحافظ الاستثمارية في السوق تشهد حاليا عملية اعادة هيكلة للمحافظ الاستثمارية بين قطاعات السوق المختلفة وهو ما انعكس علي اداء البورصة خلال الاسبوع الماضي.
وأكد انه من الملاحظ ان هناك عمليات شراء قوية في قطاعات السوق ككل سواء البنوك والمصارف والخدمات المالية او الاتصالات او الاسمنت او حتي الغزل والنسيج الذي بدأ يعود مرة اخري للاضواء بعد فترة ركود استمرت شهورا طويلة.
وأضاف أن اسهم الإسكان والعقارات تعتبر الارخص في البورصة المصرية اضافة الي ان حالة النشاط الاقتصادي في مصر نجحت في احداث عملية اعادة تقييم كاملة لشركات العقارات والاسكان في مصر خاصة فيما يتعلق بأصولها والاراضي المملوكة لها وقيمة الوحدات السكنية التي ارتفعت اسعارها بشكل لافت للنظر خلال الفترة الاخيرة.
ولكنه في المقابل أشار إلي أن قطاع الاسكان يواجه بعض المشكلات أهمها ارتفاع أسعار عناصر الانتاج كالحديد و الاسمنت و فوق ذلك تعاقدت الشركات بعقود مسبقة علي أسعار حديد واسمنت قديمة مما كان له الاثر الكبير في انخفاض ارباح هذه الشركات ولكن الشركات بدأت في ترشيد نفقاتها مما انعكس علي ميزانيتها.