خلال أيام.. أول اجتماع لمجلس إدارة "المركزي الجديد

تشهد الأيام القليلة القادمة عقد أول اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي الجديد وذلك عقب إعادة تشكيله وضم 5 قيادات مصرفية وقانونية له هم: طارق قنديل النائب الجديد لمحافظ البنك المركزي وهشام رامز رئيس بنك قناة السويس وعلاء سبع رئيس شركة بيلتون لإدارة صناديق الاستثمار ود.أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال ومحمد فتحي صقر ممثلا عن وزارة التنمية الاقتصادية.
ويبحث المجلس الجديد للبنك المركزي عدة موضوعات تأتي في إطار الدور المحدد له في قانون البنوك والائتمان وعلي رأسها:
1- تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن اتباعها واجراءات تنفيذها وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصري.
2- وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن ادائها لأعمالها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة علي الائتمان الذي تقدمه البنوك والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.
3- اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها البنك عن مركزه المالي ونتائج أعماله.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني ومالي وإداري يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء علي ما يقرره مجلس الإدارة ويحدد النظام الأساسي هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق اغراضها.
5- اصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية ولائحة المزايدات والمناقصات ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام.
ويجتمع مجلس ادارة البنك المركزي بمقر مركزه الرئيسي بالقاهرة مرتين علي الأقل كل شهر وذلك بدعوة من المحافظ أو بناء علي دعوة من ثلثي أعضاء المجلس ويجوز أن يدعي المجلس للانعقاد خارج مقر البنك بشرط أن يكون داخل الجمهورية ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور المحافظ أو أحد نائبيه بالاضافة الي أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
وطبقا لنصوص قانون البنوك وتحديدا المادة 12 فانه يكون للبنك المركزي مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائبي المحافظ ورئيس الهيئة العامة لسوق المال وثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح الوزراء المختصين بالاضافة الي ثمانية من ذوي الخبرة المتخصصين في المسائل النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم النائبين فإذا غاب حل محله النائب الآخر ويصدر بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور جلساته قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح المحافظ.
ويشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزي ان يكون مصريا من أبوين مصريين ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات واتخاذ القرار وأن يتمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية والمصرفية.