يتوقع خبراء اقتصاديون في المملكة المغربية ان يستمر التدفق الاستثماري الخليجي علي بلادهم خلال السنوات المقبلة وان تشكل هذه الاستثمارات دعماً غير مباشر للاقتصاد المغربي بالاضافة الي ايجاد فرص عمل لآلاف المغاربة العاطلين عن العمل. ويري هؤلاء الخبراء الذين شاركوا في اعمال ملتقي الاستثمارات الخليجية في المغرب والذي عقد في الرباط يومي 20 و21 نوفمبر الجاري ان الاستثمارات الخليجية في المغرب لها طابعها الخاص الذي يميزها عن الاستثمارات الاجنبية، فهي بالاضافة الي الجانب التجاري المتعلق بالعوائد المالية المجدية، وهو امر مشروع وطبيعي، الا انها تراعي الاعتبارات القومية المتمثلة في دعم الاقتصاد المغربي في اطار السياسة الخليجية المعلنة بدفع التكامل الاقتصادي العربي الي الامام قدماً وهي لذلك تحظي بدعم وتأييد من قادة دول المجلس في هذا الاتجاه وتشجيعهم للقطاع الخاص الخليجي علي الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة المغربية. ويعتقد الخبراء ان حصول المستثمرين الخليجيين علي مزايا وتسهيلات غير مسبوقة من الحكومة المغربية والتي جوبهت احياناً بمواقف متحفظة من بعض رجال الاعمال المغاربة المرتبطين باستثمارات مشتركة مع اجانب وعلي وجه الخصوص مع شركات ومستثمرين فرنسيين سوف يشجع لاعبين جددا بدول مجلس التعاون علي دخول السوق المغربية التي تعتبر بحق بوابة للدخول الي اسواق القارة الافريقية برمتها فيما تشير التوقعات الي ان اجمالي الاستثمارات الخليجية المباشرة وغير المباشرة قد يرتفع وفقاً للوتيرة الحالية الي اكثر من 100 مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة. وعلي صعيد متصل فقد عبر العديد من رجال الاعمال والمال المغاربة المشاركين في ملتقي الاستثمارات الخليجية في المغرب عن ضرورة تنويع الاستثمارات الخليجية والعربية بشكل عام وعدم التركيز فقط علي العقار والسياحة واهمية الانفتاح علي مجالات جديدة وفي مقدمتها الصناعة والتكنولوجيا الجديدة والتعليم وتحلية مياه البحر واستغلال الموجة الجديدة من الخصخصة.