أعلنت وزارة المالية الجزائرية تجميد عملية خصخصة "القرض الشعبي الجزائري" قبل 48 ساعة من موعد فتح الاظرف لتعيين شريك بنسبة 51% من حصص البنك. ولم تقدم الوزارة اي تبرير لكنها اشارت الي ان التجميد سيستمر حتي تتوافر رؤية واضحة للاسواق المالية الدولية. وترشحت اربعة بنوك فرنسية هي: "سوسيتيه جنرال وبي ان بي باريبا والبنك الشعبي والقرض الفلاحي" وخامس امريكي "سيتي بنك"، لامتلاك 51% من رأسمال البنك، بينما انسحب "سنتندر" الاسباني قبل ايام نتيجة ما سماه بالغموض التي يكتنف العملية. وارجع محللون قرار التجميد الي المناخ الجديد الذي طرأ علي القطاع بعد قرار معاكس اصدرته الحكومة قبل اسبوعين يقضي برفع الحظر عن ايداع المؤسسات العمومية اموالها بالبنوك الخاصة. وكان رئيس الحكومة السابق احمد اويحيي قد وقع قبل اربع سنوات امراً يمنع المؤسسات العمومية من التعامل مع بنوك القطاع الخاص الجزائري والاجنبي بعد افلاس بنك خليفة.