أوراسكوم تيليكوم فائزة فى كل الأحوال

بعد حوالى أسبوعين من تصدر أنباء صفقة استحواذ فرانس تيليكوم على حصة أوراسكوم فى موبينيل لعناوين الصحف وأحاديث الشارع المصرى، يتم اليوم تحديد مصير الشركة.
«بعد يوم الأربعاء الساعة خامسة، لن أبيع السهم حتى لو تم عرض سعر 10 آلاف جنيه لشراء السهم»، هكذا صرح نجيب ساويرس،رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيليكوم، يوم الإثنين الماضى وسوف يتم حسم المسألة اليوم بأحد الاحتمالين، إما عدم إتمام صفقة البيع وتجاهل قرار التحكيم الدولى، أو أن ترسل فرانس تيليكوم ثمن الأسهم وعرض الشراء الإجبارى لجميع أسهم موبينيل، وتتم عملية البيع.
السيناريو الأول: اعتبار الصفقة لاغية
فى حال عدم إتمام صفقة البيع، تحتفظ كلتا الشركتان بحصتيهما، كما تبقى الأسهم المطروحة للتداول الحر على حالها، وهو ما يعنى عمليا بقاء موبينيل فى البورصة.
وترى دلايلا هيكل، محلل اتصالات بشركة فاروس للأوراق المالية، أن عدم إتمام صفقة البيع لن يؤثر على شركة أوراسكوم بأى شكل من الأشكال، «كأنه لم يتم الحديث من الأصل عن وجود صفقة للبيع»، على حد تعبيرها.
فى حين أن تقريرا لشركة سى أى كابيتال لتداول الأوراق المالية، قد أشار إلى أنه فى حال عدم إتمام الصفقة، فإن أوراسكوم ستكون مضطرة للبحث عن مصادر أخرى لتمويل مشروعات الاستحواذ، التى تعتزم القيام بها خلال الفترة المقبلة فى المغرب وآسيا. وهذا «قد يكون يؤثر بالسلب على سعر السهم فى المدى القصير»، بحسب التقرير.
السيناريو الثانى: إتمام صفقة البيع
وفقا لذلك السيناريو، سوف تشترى فرانس تيليكوم حصة أوراسكوم تيليكوم فى موبينيل، البالغة 28% من إجمالى أسهم الشركة، كما ستكون ملزمة بشراء حصص الأقلية، وبنفس السعر.
وبحسب هذا السيناريو، هناك احتمالان، أن تنفذ فرانس تيليكوم صفقة البيع بمفردها، وبذلك تصبح هى المالك الوحيد لشركة موبينيل لخدمات الهاتف لمحمول، وفى هذه الحالة ستخرج موبينيل من البورصة.
أو أن تقوم بالبحث عن شريك محلى يساعدها فى تمويل شراء كل حصص الشركة، وفى هذه الحالة لن تكون المالك الوحيد، فسيشاركها طرف آخر محلى. وحتى الآن لم يتم الإعلان عن الشركاء المحتملين، أو النسبة المتوقعة لمساهمتهم مع فرانس تيليكوم، كما قالت هيكل.
وتبقى قدرة فرانس تيليكوم المالية على تحمل تبعات حالة شرائها 100% من أسهم موبينيل محل تساؤل، فتبعا لتقرير حديث أصدره بنك استثمار بلتون بعد قرار التحكيم، فإن تقدم فرانس تيليكوم لشراء كامل أسهم موبينيل سيتطلب توافر التمويل اللازم، والذى يبلغ حوالى 2.3 مليار يورو (3.1 مليار دولار) 1.3 يورو نظير نصيب أوراسكوم تيليكوم، ومليار مقابل الأسهم المطروحة فى البورصة.
وقد بلغت ديون فرانس تيليكوم نحو 35.6 مليار يورو فى ديسمبر 2008، مع سيولة متوافرة وصلت إلى 4.8 مليار، لذا يقدر تقرير بلتون أن إقدام الشركة على شراء كامل أسهم موبينيل سوف «يقلص من السيولة المتاحة لديها، لتصل إلى نحو 2.5 مليار يورو» أى بنسبة 48%، فى وقت تعتبر فيه السيولة «هاجسا مهما»، فى الوقت الذى أجلت فيه فرانس تيليكوم عدة خطط للاستحواذ والاندماج كانت مقررة خلال العام.
ومن جهة أخرى، فقد رفع عدد من بنوك الاستثمار الأوروبية تقديرهم لسهم فرانس تيليكوم، استنادا إلى قوة مركزها المالى وارتفاع إيراداتها فى العام الماضى، ونجاحها فى التغلب على منافسيها. ونصح تقرير حديث لرويال بنك أوف سكوتلاند بشراء سهم شركة الاتصالات الفرنسية، التى بلغت أرباحها الصافية فى العام الماضى 4.1 مليار يورو، وارتفعت إيراداتها بنسبة 1.7% لتصل إلى 53 مليار يورو، ساهمت اشتراكات المحمول بنحو 50% منها، كما ساهمت السوق الفرنسية وحده بنحو 53% من هذه الإيرادات.
وكان محمد حمدى، محلل اتصالات فى التجارى الدولى للسمسرة، قد أشار إلى صعوبة إمكانية إيجاد الشركة الفرنسية لشريك محلى خاصة مع سعر بيع السهم الذى حددته المحكمة، وهو 274 جنيها، لأن هذا السعر، وفقا له، يتجاوز القيمة العادلة للسهم التى تقدر بنحو 206 جنيهات، «وهذا الفرق الكبير يضع عبئا على أى شريك محلى خاصة فى ظل ظروف الأزمة الحالية» على حد تعبيره.
وكانت مصادر مصرفية قد رجحت أن يكون بنكا الأهلى ومصر الشريكين المحتملين فى الوقت الحالى، بسبب توافر السيولة لديهما.
وبالنسبة لوضع موبينيل فى ظل هذا السيناريو، «من غير المتوقع أن يحدث أى تغيير ملحوظ فى سياسات الشركة إذا تمت صفقة البيع»، من وجهة نظر هيكل، التى ترى أن موبينيل شركة ناجحة ومربحة، كما أن فرانس تيليكوم مساهم قديم فى الشركة، بمعنى أنها ليست مساهما جديدا يريد دخول موبينيل لإحداث تغييرات بها.
ويقول تقرير سى أى كابيتال إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بين شركتى الاتصالات، سيتم تقييم سهم موبينيل بقيمة أعلى من السعر السوقى الحالى له، وبالتالى «سيستفيد السهم من السعر المحتمل»، وفقا للتقرير.
أما التأثير المحتمل لإتمام صفقة البيع على أوراسكوم، فتقول هيكل إن العديدين يعتبرون أوراسكوم محظوظة، أن تتوافر لها سيولة بهذا الحجم، فى وقت يعانى فيه الجميع من تأثيرات الأزمة المالية، خاصة أن الشركة لديها مديونية عالية فى الوقت الحالى، إلا أنها ليست متعثرة، لأنها معظم المدفوعات مستحقة السداد فى عام 2013، كما قالت هيكل.
وبالتالى إذا تمت صفقة البيع، سيكون لها تأثير إيجابى على وضع أوراسكوم المالى فى الوقت الحالى، وإن كان من ناحية أخرى تفقد الشركة أمامها ميزة توافر سيولة سنوية من أرباح وإيرادات موبينيل، خاصة أن «موبينيل شركة ناجحة جدا، وتحقق أرباحا سنوية جيدة»، حسبما قالت هيكل.
6 مليارات جنيه قروضاً مستحقة على موبينيل
كشف مصدر مصرفى طلب عدم ذكر اسمه أن مديونيات موبينيل للبنوك العاملة فى مصر تصل إلى 6 مليارات جنيه. وكانت الشركة قد حصلت على قرض بنحو 2.3 مليار جنيه، تصل مدته 7سنوات، من بنوك مصر و التجارى الدولى والأهلى سوسيتييه جنرال واتش اس بى سى والغرض منه تمويل التوسعات الرأسمالية، التى قامت بها الشركة. وقد دخل فى القرض، بحصص مختلفة، بنوك الوطنى المصرى والبنك العربى وأبوظبى الوطنى.
وحصلت موبينيل على نحو 2.2 مليار جنيه من 11بنكا فى 2008 لتمويل الحصول على خدمات الجيل الثالث قام بترتيب القرض بنك مصر، الذى اشترك بنحو 900 مليون جنيه من القرض مع مشاركة من بنوك التجارى الدولى ومصر والأهلى سوسيتييه جنرال وغيرها.
وأضاف المصدر أن البنك المركزى والبنوك ليس طرفا فى النزاع الدائر حول الشركة، كما أنه لا توجد شكاوى من البنوك ضد الشركة، والتى تتميز بالتدفق النقدى المستمر.
وحسب بعض التقديرات تصل إجمالى مديونيات الشركة للبنوك المحلية وأجنبية ما يقارب 6 مليارات دولار.
وكان من المقرر أن يتم صرف الدفعة الأولى من قرض المليار جنيه، التى تعاقدت عليه أوراسكوم فى بداية 2009، وبداية الأسبوع الحالى، ولكن بحسب مصادر مشاركة فى القرض تم تأجيل الإعلان عن صرف الدفعات حتى يتوصل الطرفان إلى اتفاق.
كان من المقرر أن يتوقف بنك مصر مرتب القرض، الذى يشارك فيه 12بنكا، يوم الأحد عن تلقى عروض من البنوك المختلفة لتحديد حصتها فى القرض.