أظهر تقرير مصرفي لبناني تحسنا في المؤشرات الاقتصادية اللبنانية مع تحقيق نمو ايجابي متواضع خلال الاشهر التسعة الاولي من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم. واشار التقرير الذي نشر في بيروت الي حصول تضخم قارب ال 4% منذ مطلع العام الحالي وحتي نهاية شهر سبتمبر الماضي نتيجة ارتفاعات الاسعار وغلاء السلع في الاسواق المحلية. ولحظ التقرير تراجعا في حجم الرساميل الوافدة الي لبنان بنسبة 9% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.. مشيرا الي ان ميزان المدفوعات حقق فائضا بمقدار 580 دولارا حتي نهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 2247 مليون دولار للفترة المماثلة مع العام الماضي. وقدر التقرير الاحتياطيات النقدية لمصرف لبنان بحوالي 3.10 مليار دولار والموجودات بالعملات الاجنبية بحوالي 6.12 مليار دولار اي ما يوازي 78% من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية كما قدر احتياطي الذهب بحوالي 8.6 مليار دولار مما أسهم في تعزيز التغطية النقدية بشكل كامل. واكد استمرار الاداء الايجابي للقطاع المصرفي حيث زادت الموجودات بمقدار 1.7% كما زادت الارباح الصافية بنسبة 11% مقارنة من نفس الفترة من العام الماضي.. لافتا الي بقاء قطاع البناء والعقارات علي صموده في وجه الاضطرابات السياسية والامنية التي تعاني منها البلاد. اشار التقرير الي انه وبالرغم من تحسن قيمة الصادرات الصناعية بنسبة 8% تقريبا الا ان هناك صعوبا ماتزال تواجه دخول الصادرات اللبنانية الي الاسواق لاسباب عدة.. اما الدين العام فقد بلغ حتي نهاية سبتمبر حوالي 6.40 مليار دولار برغم اطفاء مصرف لبنان ديونا بحوالي 6.1 مليار دولار في نهاية النصف الاول من العام الحالي.