يونس: مؤسسات وبنوك دولية ومحلية مستعدة لتمويل مشروع مصر النووي

أبدت مؤسسات وبنوك دولية ومصرية موافقة مبدئية علي تمويل مشروع مصر النووي واستعدادها لدراسة تمويل محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء واستخدامات الطاقة في الأغراض السلمية.
علمت "العالم اليوم" أن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء قد تشاور في وقت سابق مع حسين عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي المصري الذي أبدي استعداد البنك الأهلي لدراسة تمويل المشروعات الجديدة والترتيب لها مع البنوك الأخري مشيرا إلي أن البنك الأهلي سبق له تمويل عدة مشروعات كهربائية تتجاوز ال3.1 مليار جنيه نظرا للجدوي الاقتصادية لمشروعات القطاع والتزامها بسداد القروض في المواعيد المحددة.
وأعرب يونس عن سعادته البالغة لموقف البنوك الدولية والوطنية من تمويل المشروع الجديد واصفا ذلك بأنه مشروع كل المصريين وسيحدث نقلة حضارية ليس في قطاع الكهرباء والطاقة فقط بل في جميع مجالات الحياة منها علي سبيل المثال وليس الحصر إحداث التطوير في مجالات التكنولوجيا والإنتاج والصناعة والزراعة كما أنه يمثل نقلة نوعية تدخل مصر عصر الطاقة النووية وتؤمن مصادر طاقة كهربائية جديدة وبديلة تتناسب والطفرة الكبيرة في النمو التي حققها الاقتصاد المصري كما تؤمن لمصر مصادر جديدة من الطاقة الكهربائية تلبي احتياجات عملية النمو.
وقال إن البنوك المصرية مستعدة من حيث المبدأ لدراسة أي طلبات تمويل لمحطات الطاقة الجديدة والبنوك المصرية مجتمعة لديها القدرة علي ترتيب التمويل سواء كان محليا أو بالتعاون مع البنوك العالمية اضافة إلي قدراتها علي الترويج عالميا لمثل هذه المشروعات.
وأشار يونس إلي أن خبراء الاقتصاد والمال أكدوا علي أن إقامة مثل هذه المحطات لها مردود اقتصادي كبير حيث توفر الطاقة بتكلفة أقل سواء في احتياجات الصناعة أو الانارة أو تصدير الفائض للخارج ومن هنا فإن الطلب علي الطاقة متوافر وكبير خاصة مع النمو والانتشار الكبير للمشروعات الجديدة والزيادة في الاستثمارات المحلية والأجنبية وبالتالي فهناك عائد لأي مشروعات في هذا المجال.
وأضاف أن البنوك تشترك حاليا في تمويل مشروعات الكهرباء الكبري وهذه المشروعات تحقق عائدا ولها جدوي اقتصادية طويلة الأجل ومن ثم فلابد من ترتيب مصادر تمويل اضافية طويلة الأجل وعادة ما تشترك المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي في مثل هذه المشروعات اضافة إلي القروض المشتركة من بنوك محلية وعربية وعالمية.