قرأت خبرا عن خسائر شركات الغزل والنسيج نقلا عن اجتماع موسع عقدته النقابة العامة للغزل والنسيج، طالب الاجتماع بإنهاء المشكلات التي تعانيها شركات الغزل والنسيج، وضخ الاستثمارات اللازمة لعمليات الاحلال والتجديد لتحقيق المستهدف من خطط الانتاج. وأضاف الخبر أن الخسائر المجمعة لتلك الشركات بلغت نحو 20 ألف مليون جنيه أي 20 مليارا، وأن ديونها المتراكمة بلغت نحو عشرين مليارا أخري. وتعتبر شركات الغزل والنسيج تقليديا من قلاع الصناعة المصرية وتضم تجمعات عمالية كبيرة وكثيفة مثل تجمعاتهم في كفر الدوار والمحلة الكبري ولشركات عملاقة من شركات القطاع العام منذ بداية التأميمات في عام 1961 من القرن الماضي وشركات خاصة في شبرا الخيمة لاتزال في حوزة القطاع الخاص. وتعاني صناعة الغزل والنسيج من مشكلات هيكلية خطيرة أدت إلي تراكم الخسائر والديون في ان واحد شأنها في ذلك شأن شركات القطاع العام الاخري ونتيجة لسياسات التشغيل والتوظيف والتسعير والادارة السياسية خلال عقود مضت. وكانت الدولة قد بنت سياستها حتي منتصف السبعينيات علي أساس أنها مسئولة مسئولية كاملة عن تلك السياسات دون النظر إلي الجدوي الاقتصادية من أي مشروع طالما أنه يؤدي دوره في استقرار البلاد وخدمة الوطن وتتحمل الموازنة العامة في سبيل ذلك أية مبالغ لدعم القطاع والانفاق عليه، واسفرت تلك السياسات عن الاختلالات الهيكلية الخطيرة حين بدأت مراجعة تلك السياسات مع تناقص حجم الاموال المتاحة للدعم في موازنة الدولة ومطالبتها للشركات بانتهاج سياسات اقتصادية. واللافت للنظر في هذا السياق هو اهتمام النقابة العامة للغزل والنسيج بهذا الموضوع لأنه يمس استقرار ومستقبل عشرات الالاف من العمال في هذا القطاع الذي شهد خلال الشهور الاخيرة عددا من الاضرابات والاعتصامات والتضاغط مع جهة الادارة في الشركات من اجل صرف ارباح أو مكافاَت أو تعديل هيكل الأجور مع العلم بأن الشركات مدينة وتخسر. واتجاه النقابات بوجه عام إلي دراسة الموضوع يعبر عن القلق وفي نفس الوقت اعمال لوظائف معطلة لدي النقابات العمالية المصرية علي حد علمي وهي وظيفة البحث والدراسة وليس مجرد التركيز علي المطالبة دون بحث هل من الممكن تنفيذها أم لا. وفي حين اتجهت اجهزة الدولة إلي عدم فض الاضرابات بالقوة واللجوء إلي التفاوض بين ادارات الشركات وممثلي العمال، فإن الخسائر التي تترتب علي الاضرابات تزيد من رصيد الخسائر في الشركات ويصبح أي حل يتضمن مجرد تحقيق بعض المطالب حلا مؤقتا ولا يمنع من إعادة انفجار الموقف بسبب او باَخر مهما كان السبب تافها. وهنا تأتي أهمية تعظيم الدور النقابي وتفعيل الجانب المهم فيه وهو حصول العمال علي نصيبهم العادل من العملية الانتاجية الناجحة مع توافر الشروط لذلك دون ان يقتصر دور النقابة علي المطالبة بتحسين الاوضاع والحصول علي بعض المكاسب لصد الضغوط الانتخابية. وللحديث بقية