غالي خلال لقائه بمسئول صندوق النقد الدولي بواشنطن

معدلات نمو الاقتصاد تصل ما بين 8% و9% خلال عام

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان السبب الرئيسي لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري هو التغير في المناخ الذي احدثه الإصلاح الضريبي والجمركي الامر الذي ادي الي تحقيق معدلات نمو بلغت حاليا 1.7% ومن المتوقع ان ترتفع معدلات النمو خلال عام بنسبة تتراوح ما بين 8% و9%.
كما انخفض متوسط التعريفة الجمركية الي 6.8% بعد ان كانت منذ 3 أعوام 14.6% وان هذه الاصلاحات ادت الي زيادة تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة لمصر من 480 مليون دولار في 2004 الي 11 مليار دولار العام الحالي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بين غالي وستانلي فيشر النائب الأول لرئيس صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك المركزي الإسرائيلي وروني بار اون وزير المالية الإسرائيلي علي هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن.
من جانب آخر التقي الدكتور غالي تيريزا ترماناسيان رئيس إدارة شئون المالية العامة بصندوق النقد الدولي وتم مناقشة برامج اصلاح المالية العامة في مصر خلال الفترة المقبلة والمساعدات الفنية التي سوف يوفرها الصندوق لتنفيذ هده الاصلاحات.
ويتضمن الدعم الفني مجالات ميكنة الموازنة والانفاق العام ودمج ادارتي الضريبة علي الدخل والمبيعات وتدريب موظفي الضرائب علي أعلي المستويات العالمية وتمكينهم من الحصول علي شهادة ال"سي بي ايه" العالمية للمحاسبين الماليين وقوانين الضرائب العقارية والمبيعات والمعاشات والتأمين الصحي.
وأعرب الوزير عن تقدير الحكومة المصرية لهذه المعونات الفنية كما اشادت ترماناسيان بتجربة الاصلاحات المالية التي تنفذها الحكومة المصرية والتي أصبحت مثلا يحتذي به في جميع دول العالم مشيرة الي المؤتمر الثاني عن الحوار العالمي عن السياسات الضريبية الذي عقد قبل عدة ايام في الارجنتين وعرض فيه وزير المالية تجربة مصر في اصلاح الاطار القانوني للضرائب والإدارة الضريبية مما دعا عدة دول الي طلب المعونة الفنية من مصر في هذا المجال واشارت الي ان مصر تستحق الدعم القوي من كل المؤسسات العالمية لضمان استمرار وتنفيذ هذه الاصلاحات علي أعلي المستويات العالمية.