علي غرار التجربة السعودية

شركات متخصصة في تحصيل المديونيات المستحقة علي حائزي البطاقات

تبحث عدة بنوك حاليا اطلاق شركات متخصصة في تحصيل المديونيات المستحقة علي حائزي بطاقات الدفع الاليكتروني او ما يطلق عليها بطاقات الائتمان او البطاقات البلاستيكية.
وكان عدد من المستثمرين قد عرض علي مؤسسات مصرفية فكرة تأسيس هذه الشركات أو المكاتب المتخصصة وذلك بعد ان اثبتت نجاحها في بلدان عربية اخري في مقدمتها السعودية ودول الخليج.
وفي حالة اطلاق مثل هذه الشركات فإنها ستمثل تطورا داخل السوق المصري خاصة في ظل توافر مزايا عديدة لها من ابرزها تخفيض الاعباء عن البنوك وعملائها معا مع توفير التكاليف المجنبة لهذا الغرض.
وكانت اللجنة الفنية باتحاد البنوك برئاسة علي فايز قد عقدت اجتماعا مؤخرا لبحث اقتراح مقدم من أحد الاشخاص بتأسيس مكاتب تحصيل او شركات متخصصة في تحصيل الديون الناتجة عن بطاقات الائتمان، وأكدت اللجنة في ختام اجتماعاتها التي شارك فيها نخبة من القيادات المصرفية المشرفة علي ادارات التجزئة المصرفية والبطاقات علي أنه في ظل تسابق البنوك علي جذب المزيد.
من العملاء للتعامل بالبطاقات سعيا نحو تعظيم ارباحها والعمولات التي تحصل عليها الأمر الذي يؤدي في بعض الحالات الي عدم الالتزام الدقيق من جانب بعض البنوك بالضوابط المتعلقة بمنح الائتمان وما يترتب علي ذلك من ظهور العديد من حالات تعثر عملاء بطاقات الائتمان عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم فإن تواجد شركات تحصيل الديون في السوق المصري بات يمثل مطلبا ملحا لمجتمع البنوك نظرا لما يتوافر لهذه الشركات من الطاقات والامكانيات والمرونة والحرية في التعامل والاستعلام والضغط علي العملاء بجميع الوسائل الشرعية المتاحة مما يؤدي في النهاية إلي تحقيق منافع كثيرة للبنوك تساعدها علي تحقيق ربحية جيدة وتؤدي إلي توفير الوقت والجهد للبنوك للتفرغ في التطوير الخدمات المصرفية خاصة وان الواقع العملي قد اثبت ان الشريحة التي تتوقف عن السداد عادة ما تكون الحدود الائتمانية الممنوحة لها صغيرة الأمر الذي يصعب معه علي البنوك المضي قدما في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد هؤلاء العملاء حيث ان تكلفة مباشرة الدعاوي القانونية ضدهم في هذه الحالة قد تساوي ان تتجاوز المبالغ المطلوب تحصيلها.