في البورصة المصرية

اتهامات للسياسيين أصحاب الشركات باستغلال المعلومات الداخلية

السياسة في البورصة..أمر لايمكن تجاهله من عده نواح اهمها رؤساء الشركات المقيدة في السوق الذين يحتلون مناصب سياسية مهمة.
يوجه الكثيرون اتهامات لأصحاب الشركات المدرجة في البورصة ذو المواقع الحساسة السياسية بأنهم يدأبون علي استغلال المعلومات الإقتصادية قبل خروجها لإدارة شركاتهم وامتصاص أكبر قدر من مخاطر السوق.
فإذا كان تطبيق الحوكمة في البورصة من المفترض ان يحقق اكبر قدر من الشفافية والإفصاح وفصل الملكية عن الادارة فإن الخبراء يتوقعون ان تنحصر فعالية إدارة الحوكمة علي الشركات التي تستغل المعلومات الداخلية في السوق.
اما الشركات ذات الطابع السياسي والتي تستغل القرارات الإقتصادية العامة قبل خرجها من بين الجدران فسوف تظل هي اللاعب الأساسي والمحرك للسوق وستبقي السمة الأساسية لهذه الشركات.
استقاء المعلومات
يري عصام مصطفي محلل مالي ان المنصب السياسي من اهم المؤثرات في الشركات ذات الصبغة السياسية.
أضاف مصطفي ان تواجد أحد رجال الأعمال مثلا في اللجنة الاقتصادية لحزب من الاحزاب يساعده كثيراً علي إستقاء المعلومات الاقتصادية وترجمتها إلي إستفادة لشركته في البورصة الأمر الذي يخالف شروط الشفافية والإفصاح.
وأوضح مصطفي ان إطلاع أصحاب المناصب الحساسة علي خطط الدولة يساعدهم في صياغة توسعاتهم المستقبلية أو تقليل الآثار السلبية لقرار معين قد يضر بمصالحهم وهو أمر يؤثر بشكل مباشر علي التقييم الفعلي والحقيقي لأسهم الشركات السياسية.
أشار إلي أنه علي الرغم من خطورة ما يحدث فإنه واقع ويحدث وليس فيه أي مبالغة.
ويتفق معه في الرأي مصطفي الأشقر المحلل المالي حيث أوضح أن الشفافية والإفصاح غائبان بنسبة كبيرة عن السوق المال المصري مؤكداً ان هناك نوعين من الشركات تمارس نوعين من الإستغلال للمعلومات الأولي هي الشركات التي تستغل المعلومات الداخلية مثل توزيع أسهم او بخلافة حيث نجد موجة من الارتفاعات غير المبررة تسبق الأخبار قبل إعلانها.
أما النوع الثاني من الإستغلال فهي الشركات السياسية والتي تستفيد من القرارات الإقتصادية والتي تدور داخل أروقة صناع القرار والإستفادة من إيجابياتها او درء سلبياتها.
وقلل الأشقر من أهمية تطبيق قواعد الحوكمة داخل البورصة المصرية مشيراً إلي ان التلاعب سيستمر وسيبقي سيد الموقف ولاسيما إذا كنا نتحدث عن أسهم الشركات ذات الصبغة السياسية والواقع ومايحدث يؤكد ذلك مثل إرتفاع الاسعار الذي يسبق إعلان الأخبار علي شاشات التداول وهو أمر لن ينتهي إلا من خلال وضع معايير زمنية بالنسبة لنشر الخبر بما يتسق وأوضاع السوق.
ادارة رشيدة
اما د.عنايات النجار خبير التمويل والاستثمار فقد عقدت امالا علي تطبيق معايير الحوكمة في الشركات والتي تعكس الادارة الرشيدة حيث ان الفصل بين الادارة والملكية سيحقق الهدف المنشود من ضبط ايقاع السوق وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والافصاح ومنع التلاعب وهذا ما اثبتته تجارب اسواق المال الآخري التي سارعت بتفعيل هذه القواعد وهذا مايؤكد أهمية التطبيق السليم لهذه القواعد.
ومن جانبة اكد محمود المصري محلل مالي ان سوق المال اصبح اشبه بحلبة صراعات بين مراكز القوي السياسية وكيفية التسابق بينها في إستغلال المعلومات الاقتصادية وهي في مهدها.
اضاف ان الواقع العملي اثبت مسايرة هذه الشركات لاتجاهات معاكسة لما يحدث في السوق.
اضاف المصري ان قواعد الحوكمة وتفعيلها داخل السوق ستنضم قريباً إلي ارشيف القوانين التي تعتبر حبراً علي ورق مثل منع الاحتكار وحقوق الملكية الفكرية.