خبير بترول وطاقة يؤكد:

65 مليار دولار فاتورة استيراد مصر من البترول عام 2020

ماذا يحدث إذا لم نستطع توفير احتياجاتنا من الطاقة بحلول عام 2020؟ سؤال يحتاج إلي اجابة من المجلس الأعلي للطاقة خاصة أنه وفقا لدراسات معتمدة فإن سعر البترول يمكن أن يتجاوز 90 دولارا بحلول عام 2020 (علي أساس سعر حالي 60 دولارا ونمو سنوي بمعدل 3% لتعويض التضخم عبر 14 عاما) وبذلك تقدر فاتورة الاستيراد المصرية بحلول عام 2020 بحوالي 65 مليار دولار علي أساس بلوغ الاستهلاك المحلي 103 ملايين طن.
هذا السؤال طرحته ورقة العمل أعدها الدكتور حسين عبدالله خبير البترول والطاقة ووكيل أول وزارة البترول سابقا بعنوان "خطوط عامة لبناء استراتيجية للطاقة في مصر" والتي أكدت علي احتياج مصر لاستراتيجية وخطة وبرامج تفصيلية للطاقة علي امتداد ربع القرن المقبل بحيث تتاح بيانات للجميع ويناقشها خبراء مستقلون عن الجهات الرسمية التي تميل للتعتيم وعدم دقة ما يعلن من بيانات علي حد تعبيره.
أوضحت الدراسة أن الاستهلاك المحلي من الزيت والغاز عام 2006 بلغ 52 مليون طن تقدر قيمته بحوالي 20 مليار دولار بالأسعار الجارية في السوق العالمية ومع افتراض بقاء الأسعار عند المستوي الحالي فإن فاتورة الاستيراد المصرية بحلول نفس العام ستبلغ 40 مليار دولار.
أشارت إلي أن مجموع الاحتياجات المحلية من الزيت والغاز خلال الفترة من 2006 - 2020 تبلغ نحو 1100 مليون طن وتبلغ الاحتياطيات المعلنة 5.15 مليار برميل زيت مكافئ (منها 12 غازا) أو ما يعادل 2150 مليون طن ونصيب مصر من الاحتياطيات بلغ النصف أي 1075 مليون طن والباقي للشركات الأجنبية العاملة في مصر.
ووفقا لبيانات وزارة البترول يقدر نصيب مصر بحوالي 62% وهو ما يعادل 1330 مليون طن وهو ما يعني أن نصيب مصر من الاحتياطيات سينفذ بحلول عام 2020 أو بعدها بسنوات قليلة.
حقيقة الاحتياطيات
أكدت الدراسة أن الاحتياطي لا يعتبر مؤكدا إلا بعد أن يتم تنمية الحقل ويستخلص بالانتاج ثلث ما فيه وهو ما لم يحدث للآن في الاكتشافات البترولية الجديدة.
وتساءلت الدراسة عن حقيقة إعلان قطاع البترول عن أنه سيتمكن من زيادة الاحتياطيات من 15 إلي 20 مليار برميل بحلول 2010 واضافة 40 تريليون قدم مكعب لاحتياطيات الغاز بحلول 2020.
كما تعجبت الدراسة من الدقة في الأرقام التي لاتزال في علم الغيب مشيرة إلي أن دولا عديدة قامت بخفض أرقام الاحتياطيات في ضوء ما تبين من معلومات اثناء التنمية والإنتاج وأهمها بريطانيا والمكسيك واللتان قامتا بتخفيض احتياطياتهما المؤكدة إلي النصف.
مصر مستوردة
كشفت الدراسة أن نصيب مصر بلغ من الإنتاج الكلي للبترول والغاز 36 مليون طن علي أساس المتوسط المرجح عام 2005 وبلغ الاستهلاك المحلي 46 مليون طن في نفس العام وقامت مصر بشراء العجز والذي بلغ 10 ملايين طن من نصيب الشريك الاجنبي وفي عام 2006 بلغ الاستهلاك المحلي 52 مليونا ونصيب مصر 44 مليون طن أي أنها قامت بشراء 8 ملايين طن من نصيب الشريك الأجنبي.
مشيرة إلي أن أرقام الموازنة العامة للسنة المالية 2006 - 2007 توضح أن جملة ما تتحمله الموازنة العامة كدعم للطاقة يقدر بحوالي 40 مليار جنيه كما ذكر في نفس الموازنة أن فائض قطاع البترول بعد اعفائه من تحمل الدعم بلغ 19 مليار جنيه وهو ما يفهم منه أن صافي العجز في قطاع البترول بالمقارنة للسنوات السابقة يبلغ حوالي 21 مليار جنيه.
برامج ترشيد
طالبت الدراسة بوضع استراتيجية للإنتاج والاستهلاك معا بحيث نضمن وضع وتنفيذ برامج صارمة لترشيد الاستهلاك واستغلال الطاقة الجديدة والمتجددة وان يتم التعامل مع الإنتاج بمنطق يقبل الزيادة والخفض وخاصة انه لا يوجد ضرورةج في التوسع إلي أقصي امكانيات الحقل ولذلك ينبغي خفض الانتاج إلي حدود ما يواجه الاحتياجات المحلية تأمينا لتلك الاحتياجات، كما ينبغي مقاومة رغبة الشريك الأجنبي في الحصول علي استثماراته وأرباحه في أقصر وقت ممكن بالتوسع في الإنتاج والتصدير.