الخلاف حول عجز المخصصات أبرز الأسباب

في تأخر الإعلان عن الميزانيات.. فتش عن مراقبي الحسابات

بدأت بنوك القطاع العام إعداد مراكزها المالية عن السنة المالية 2006/2007 والمنتهية في 30 يونية الماضي، وتضم قائمة هذه البنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والعقاري المصري العربي والتنمية الصناعية المصري والتنمية والائتمان الزراعي.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي لم تعلن فيه البنوك العامة حتي الآن عن مراكزها المالية عن العام 2005/2006 رغم مرور عام كامل علي اعدادها، والغريب في الأمر أن إدارات هذه البنوك أكدت الانتهاء من اعداد الميزانيات السنوية في الوقت المحدد، والقي المصرفيون بالمسئولية كاملة علي مراقبي الحسابات في التأخر عن إعلان الميزانيات السنوية، ويعد الجهاز المركزي للمحاسبات هو الذي يتولي دور مراقبي الحسابات لهذه البنوك.
أكد عدد من المصرفيين أن هناك أسبابا كثيرة وراء تأخر بعض البنوك في اعتماد ميزانياتها في مواعيدها المحددة وأهمها قيام مراقبي الحسابات بإبداء عدد من الملاحظات علي بنودها وعجز إدارة البنك عن تلافيها.
وقالوا إن مراقبي الحسابات عادة ما يعترضون علي بندي المخصصات والاحتياطيات، حيث يطلبون غالبا تكوين مخصصات للديون المنتظمة أيضا وهوما يتسبب في تأخير اعتماد الميزانيات.
وأضافوا أن البنوك تتسابق حاليا لاعتماد ميزانياتها لأن هذا الإجراء يعطي ثقة أكبر لدي كل من العملاء والمساهمين علي السواء.
أسباب عديدة
يقول رمضان أنور نائب الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية التجاري والبحري إن هناك أسبابا عديدة وراء تأخر بنك أو آخر في اعتماد القوائم المالية أو الميزانية السنوية ونتائج الأعمال منها ما يتعلق بالنظام الداخلي للبنك وتتضمن صعوبة التوافق مع النظام المحاسبي ومحاولة معالجة بعض أوجه القصور أو الضعف الموجود في ارقام معينة بالميزانية كأرقام الاحتياطيات أو المخصصات.
ويضيف أنور أنه يوجد بعض العوامل الأخري التي قد تساهم بشكل فعال في تأخير ميزانيات البنوك ومنها اعتراض مراقبي الحسابات علي بعض البنود المحاسبية الموجودة أو الواردة في الميزانية.
ويري أن مراقبي الحسابات غالبا ما يعترضون علي أرقام الاحتياطيات وكذلك المخصصات المكونة لمواجهة الديون المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، بالإضافة إلي طريقة تصنيف الديون وتقييم الأصول التي آلت ملكيتها إلي البنك سدادا لبعض المديونيات.
ويوضح أنور أن الخلافات القائمة بين مراقبي الحسابات وإدارة البنك حول البنود السابقة غالبا ما تستغرق بعض الوقت حتي يتم الاتفاق علي صيغة أو أشكال محددة لتفعيل الميزانية، كما أن هناك بعض الجهات الأخري التي قد تكون سببا في تأخير اعتماد ميزانيات البنوك ومنها البنك المركزي الذي قد يعترض علي نسب الاحتياطيات والمخصصات المكونة، بالإضافة إلي إمكانية وجود مسائل أخري تتعلق بالتفتيش والرقابة علي البنك.
أضرار التأخير
ورداً علي سؤال عن الأضرار التي تلحق بالبنك بسبب تأخره في اعتماد ميزانياته ونتائج أعماله لفترة طويلة يري أنور أن هذا يكون له تأثيرات سلبية مباشرة علي تصنيف البنك، بالإضافة إلي خضوعه لرقابة البنك المركزي المباشر لحين إصدار أول ميزانية، فضلا عن عدم منح هذا البنك أية موافقات جديدة سواء كانت متعلقة بالتوسع وزيادة شبكة الفروع أو زيادة رأسماله، وكذلك عدم قدرة البنك علي توزيع أي ارباح.
ويتفق مع الرأي السابق بسنت فهمي المستشار ببنك التمويل المصري السعودي قائلة: إن من أهم العوامل الأساسية وراء تأخر بنك من البنوك العاملة في السوق في اعتماد الميزانية، عدم موافقة مراقبي الحسابات علي بعض البنود الواردة بها.
وتضيف: انه غالبا ما تكون هناك خلافات بين المراجعين الخارجيين وإدارة البنك حول بعض الأرقام خاصة المتعلقة بالاحتياطيات وبند المخصصات مؤكدة أن هذه الأمور وارد حدوثها ولكن من المهم الوصول إلي نقطة اتفاق حتي لا يتم تأخير الميزانية إلي فترة طويلة.