تعديلات مالية وتشريعية تعرض علي رئيس الوزراء هذا الشهر لتيسير تمويلها

وزير الاستثمار: لأول مرة تفعيل آلية تنمية أراضي الدولة بنظام حق الانتفاع

تم مساء أمس الأول "الأحد" بحضور وزير الاستثمار ومحافظ السويس ورئيس الهيئة العامة للاستثمار التوقيع علي اتفاق لتنمية شمال غرب خليج السويس ينص علي التعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية الموقعة عليه.
تضم هذه الأطراف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وشركة التنمية الرئيسية والشركة المصرية الصينية للاستثمار وشركة تنمية خليج السويس وشركة الدورادو للتنمية المتكاملة والسويس للتنمية الصناعية والنساجون الشرقيون وشركة تنمية ميناء العين السخنة لتنتهي بموجب هذا الاتفاق أكبر ملهاة استثمارية عرفتها مصر منذ القرن الماضي حيث ظل ما يقرب من 60 كيلو مترا مربعا بهذه المنطقة الذهبية مقطعة الأوصال بين مجموعة من نجوم رجال الأعمال.. حصلوا خلالها ومنذ عام 1998 علي متر الأرض مقابل 5 جنيهات بدأ بعضهم تنمية المنطقة التي حصل عليها وتصل ل 20 كيلو مترا لكل منهم بإقامة المصانع، وان ظلت في أغلبها فاقدة لفرص النمو الحقيقي مع اخفاق الحكومات المتعاقبة في مد المرافق الأساسية وفقا للشروط التي سبق توقيعها في مذكرات تخصيص هذه الأراضي للمستثمرين.
بمقتضي الاتفاق الذي استطاعت الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية برئاسة د. زياد بهاء الدين اقتناص 20 كيلو مترا مربعا لتبدأ من خلالها نقلة نوعية في الاستثمار.. أقر كل من الأطراف الموقعة عليه أنه بصدور القرار الجمهوري 330 لسنة 2003 أصبحت ملكية باقي الأراضي بمنطقة شمال غرب خليج السويس وقدرها 52.775 كيلو متر موزعة بين الأطراف الموقعة ليستغل كل منهم الأرض المملوكة أو المخصصة له وفقا للقانون المنظم وهي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بنسبة 38.6% والمصرية الصينية 11.2% وتنمية خليج السويس 9.8% والدورادو للتنمية 23.5% والسويس للتنمية الصناعية 16.6%.
تقوم هذه الأطراف بإنشاء واستكمال البنية الأساسية الفوقية والتحتية في الأراضي المخصصة لهم، وتنظيم التنافس بينهم لحماية جميع الأطراف بما يحفظ للمنطقة خصوصيتها ووحدتها لتصبح جاذبة للاستثمار الصناعي والخدمي وفقا لأرفع المعايير العالمية.
كان د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد شهد توقيع الاتفاقية مؤكدا انه ولأول مرة تبدأ الحكومة في تفعيل إحدي آليات الاستثمار التي ظلت معطلة لفترات سابقة بمنح أراضي الدولة بنظام حق الانتفاع بعد أن ثبت أن العديد من المستثمرين، والصناعيين منهم بالدرجة الأولي، يفضلون عدم بدء مشروعاتهم مكبلة بأعباء مالية مجمدة في أصول.. مشيرا إلي أن هناك تعديلات تشريعية ومالية سيتم إجراؤها لتيسير حصول هذه المشروعات وفقا للنظام الجديد علي التمويل المطلوب لها.. في ضوء اجتماع عقده ووزير العدل ومحافظ البنك المركزي للانتهاء من منظومة متكاملة تتيح للمشروعات المقامة علي أراضٍ بحق الانتفاع للانطلاق.
وأوضح الوزير أنه برغم جميع المعوقات السابقة التي واجهت المشروعات بهذه المنطقة ومنها المياه والصرف الصحي والصناعي والإسكان وغياب التنسيق بين جميع الأطراف إلي حد كبير إلا أنه تم إقامة مشروعات بلغت استثماراتها 12 مليار جنيه بتكلفة سوقية تجاوزت 40 مليار جنيه اتاحت فرص عمل ل 9000 مصري في العديد من الأنشطة "الصلب الرخام السيراميك والأدوات الصحية الورق الغزل والنسيج الأسمدة"، مشيرا إلي أن هذه المنطقة مؤهلة لأن تكون واحدة من المناطق الخمس بالقارة الإفريقية التي تعتزم الصين ضخ استثمارات هائلة بها كما أنها بما لديها من المزايا النسبية قادرة علي جذب الاستثمارات الآسيوية والخليجية.
وكشف وزير الاستثمار عن الانتهاء من وضع القواعد الجديدة التي تسمح للبنوك والمؤسسات المالية قبول تمويل مشروعات بحق الانتفاع بقدر أعلي من المرونة وعرضه علي رئيس الوزراء خلال الشهر الحالي.
واختتم الوزير تصريحاته قائلا: نحن الآن أكثر قدرة علي التفاؤل بمستقبل هذه المنطقة التي تم تحريرها من التعقيدات البيروقراطية.. بحيث يحصل المستثمر علي جميع التراخيص والموافقات الإدارية من شباك واحد خلال 3 أيام فقط، مؤكدا انه من المتوقع أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 10 مليارات دولار خلال هذا العام.
من جانب آخر أكد اللواء سيف جلال محافظ السويس أن توقيع هذا الاتفاق هو خطوة علي طريق تصحيح مسار هذه المنطقة التي عانت طوال الأعوام الماضية من مشكلات عديدة انتهينا مؤخرا من إعداد مذكرة بها ترفع لرئيس الوزراء.
وتضمنت المذكرة ضرورة انهاء مشكلة الصرف الصناعي وربط شبكات ووحدات المعالجة البيئية داخل المصانع وبعضها البعض، وانشاء تجمع عمراني سكني لخدمة العاملين بالمنطقة مع الإشارة إلي موافقة بعض البنوك وشركات الاستثمار العقاري علي الدخول بها، وضرورة وضع حل لمشكلة الأعباء المالية للمشروعات القائمة بهذه المنطقة المترتبة علي سداد رسوم عبور قناة السويس للحاويات التي تضم مستلزمات إنتاج مطلوبة للمصانع المقامة بها أو لتصدير المنتج الخام، وهو أمر يزيد من صعوبة المنافسة بالأسواق الخارجة رغم مناقشة هذه المشكلة بين أعضاء أكثر من وزارة سابقة إلا أن الحل معروف ومجمد.
كما طالبت المذكرة بحل جذري لمشكلة المياه التي تحتاجها المنطقة ولا تتجاوز 25 ألف متر مكعب فيما تبلغ قدرة الخط الذي تم إنشاؤه 110 آلاف متر مكعب والعجيب أن الفرق يذهب لأماكن أخري، فيما يتوقع تزايد احتياجات المنطقة ببدء نشاط مصنعي النحاس والأمونيا العام القادم باحتياجات تتجاوز 22 ألف متر مكعب من المياه.
وكشف محافظ السويس عن بدء إنتاج العديد من مشروعات داخل ميناء السخنة ومنها مصنع تكرير السكر بطاقة 800 ألف طن سنويا تصل إلي 1.25 مليون طن عام ،2008 ومجزر آلي إلي جانب إنتاج ثالث أكبر مصنع لحفارات البترول في العالم خلال سبتمبر القادم.
ويكشف محمد أبو العينين رئيس مجموعة الدورادو عن الوجه الآخر للتنمية بالمنطقة وما أحيط به من مغالطات عديدة كاشفاً عن تقاعس الحكومات السابقة عن تنفيذ مشروعات البنية الأساسية المتفق عليها مصححا القيمة الفعلية للأرض داخل المنطقة من 5 جنيهات لتصل إلي 200 جنيه بعد استكمال المستثمر للمرافق الداخلية.
ونبه أبو العينين إلي احتياج الاستثمارات العالمية إلي نوعية مختلفة من المرافق الأساسية التي يمكن أن نطلق عليها فئة الخمس نجوم، مؤكدا علي ضرورة استكمال بعض المشروعات المرتبطة بالمنطقة ومنها إضافة اتجاهات جديدة لخط السكة الحديد وإنشاء منطقة سكنية مكتملة المرافق والخدمات "مستشفي مدارس جامعة" لتوطين البشر إلي جانب الحجر.