الاقتصاديون: بأمارة ايه؟!

نظيف: الغلاء انحسر

في اوائل الشهر الحالي وتحديدا قبل انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري بحوالي الاسبوع أعلن رئيس الوزراء د.أحمد نظيف ان موجة الغلاء التي تعرضت لها مصر العام الماضي بدأت في الانحسار حيث وصلت نسبة الغلاء في العام الماضي إلي 12% بعد ان كانت 3% في بدايته.
أعرب عن أمله ان تصل نسبة الغلاء إلي معدلات مقبولة بنهاية الصيف الحالي حيث حدد أن نسبة الغلاء المناسبة تتراوح ما بين 6% إلي 8%.
ماذا كان يقصد د.نظيف بالغلاء؟ وفي أي قطاع من القطاعات حيث ان كل القطاعات تشهد غلاء لم تشهده البلاد من قبل؟ وهل شهدت مصر من قبل خلال العشرين عاما الماضية انخفاضا في أسعار أي سلعة من السلع؟
طرحت "الأسبوعي" الأسئلة علي د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع حول أسباب عدم شعور المواطن العادي بما تقوم وتعلن عنه الحكومة من انحسار للغلاء وانخفاض لمعدلات التضخم وقال ان المواطن المصري ليس لديه احساس او ان الحكومة هي التي تعاني من نقص في الإحساس فالحل الوحيد لكي يشعر المجتمع بنتاج الاصلاح الاقتصادي هو ان يكف الوزراء في المجموعة الاقتصادية عن المضي في عملية الاصلاح الاقتصادي كل علي طريقته وحسب مزاجه، وان تكون هناك خطة شاملة متكاملة للاصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها علي المجتمع وخاصة الفقراء من ابناء الشعب فالفقراء كما يقول السعيد ليسوا فئرانا للتجارب.
ويري د.عصام منصور استاذ البنوك والتمويل بالجامعة الأمريكية ان الغلاء لن ينحسر بين يوم وليلة حيث اننا في فترة من التطور الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والخصخصة وهذا المناخ يولد نوعاً من الغلاء حيث يزداد الانفاق.
كما ان دعم الدولة محدود واصبح القطاع الخاص هو المسيطر علي الاقتصاد ومن المعروف انه يهدف إلي الربح حتي ان الخدمات الحكومية التي كانت تقدم بأسعار رمزية اصبحت شركاتها تهدف للربح وأكبر مثال علي ذلك الشركة المصرية للاتصالات.
ويرجع منصور الغلاء كذلك إلي زيادة العرض من النقود وقلة المعروض من السلع، مشيرا إلي ان الغلاء لم يطل السلع الغذائية فقط بل انه قد أتي علي كل القطاعات سواء البناء أو الاراضي او الكهرباء.
ويتوقع منصور ان ينحسر الغلاء بالفعل بعد فترة من النمو الاقتصادي التي يتحكم فيها ايضا عوامل سياسية واجتماعية وسوف يتأثر كثير من المواطنين الذين كانوا يستفيدون من الخدمات الحكومية ويصطدمون بمشكلة الغلاء فالتعليم لم يصبح مجانيا، والخدمات الصحية المدعومة سيئة للغاية واجور الشقق تتعدي ال 1000 جنيه.
ويري ان حل مشكلة الغلاء ليس بامتصاص السيولة ولكن بزيادة الاستثمار وستحل بشكل تلقائي مع الوقت لأن فترات التطور تشهد غالبا مرحلة من التوتر وعدم الاستقرار ولن تحل بالقرارات الادارية ويري انه في خلال 5 سنوات مع توافر الاستقرار السياسي والاجتماعي يمكن ان يتحقق الاستقرار الاقتصادي مع انحسار موجة الغلاء العامة من كل القطاعات.
واعرب جمال بيومي رئيس جمعية المستثمرين العرب عن تفاؤله مشيرا إلي أن النسب التي ذكرها رئيس الوزراء حول انحسار الغلاء هي مؤشر جيد فعلي الرغم من انحسار الغلاء غير ملموس بشكل واضح لدي المواطن الا ان نسبته تتراجع بشكل فعلي حيث يمكن ان تنخفض سعر السلعة 10 قروش او 25 قرشا مما لا يشعر المواطن بالانخفاض، الا ان ذلك يعد مؤشرا علي انخفاض نسبة التضخم وزيادة الانتاج بما يقلل من الضغط علي مستوي الدخول في الفترة القادمة.