نظيف يطلب المساعدة فى مواجهة ارتفاع الأسعار

مهلة تعهده تنتهى بعد أسبوع..

الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء يبدو أنه قرر الإعلان عن فشل حكومته فى إيجاد حل للغلاء المتزايد فى أسعار كل شىء فأطلق صرخة استغاثة داعياً "كل من يملك حلولاً" لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية إلى التقدم بها. نظيف أعرب لصحيفة الحزب "الوطنى اليوم"عن "قلقه" من أرقام التضخم المرتفعة التى بلغت 15.8% فى شهر مارس وتطال قطاعات حساسة مثل الغذاء ومواد البناء.
وأضاف أن "الرئيس حسنى مبارك طلب زيادة الأجور بنسبة أكبر من 15 فى المائة وذلك لرفع المعاناة عن العاملين بالدولة ومواجهة غلاء الأسعار"، بدون إعطاء تفاصيل أخرى. ولم يعد خافياً عن العالم بأسره أن مصر تشهد موجة من الاحتجاجات ضد التهاب الأسعار الذى يعانى منه المصريون منذ أشهر والذى يشكل إخماده تحدياً للحكومة، حيث ارتفعت أسعار الحبوب والخبز بنحو 50% مقارنة بالعام الماضى بحسب الأرقام الرسمية، بينما قفز سعر الزيت النباتى بنسبة 45.2% فى حين بلغ معدل ارتفاع أسعار السلع الغذائية 23.5%.
وتضاعف سعر الخبز خمس مرات فى الأفران الخاصة، ما أثار الهلع فى صفوف المستهلكين الذين تخوفوا من نفاد الخبز من الأفران التابعة للدولة. ويكفى تندر وكالات الأنباء العالمية والفضائيات وملاحقتها للشجارات اليومية التى تحدث أمام الأفران وخلال الأسابيع الماضية قتل سبعة أشخاص فى هذه الشجارات.
المشكلة أن نظيف تورط فى تعهد قطعه على نفسه الشهر الماضى بمعالجة أزمة الخبز فى غضون ستة أسابيع، ولم يتبق من مهلة العهد سوى سبعة أيام، وبالمناسبة تنتهى مدة "تعهد نظيف" يوم 5 مايو بينما يسبقها بيوم واحد الموعد الذى حددته مجموعة من النشطين للقيام بحركة احتجاج ضد الغلاء فى 4 مايو، والذى يتواكب أيضاً مع ذكرى عيد ميلاد الرئيس مبارك الثمانين. وكما يقال فإن غداً لناظره قريب أو ما يفصل بين نظيف والمصريين والغلاء والاحتجاج ليس سوى 7 "غدات" ونحن ناظرون.