وفقا لتقرير مراقب الحسابات

مرتبات موظفي مصر للمقاصة تتجاوز ال 125% من رأسمال الشركة

كشف تقرير مراقب حسابات شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي (مكتب المحاسبون المتحدون) ان إجمالي مرتبات العاملين في شركة مصر للمقاصة تتجاوز ال 44 مليون جنيه بما يمثل نحو 125% من رأسمال الشركة البالغ 40 مليون جنيه.
وذكر التقرير الذي حصلت "الأسبوعي" علي نسخة منه أن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة خلال العام الماضي 2006 بلغت 4 ملايين جنيه بما نسبته 10% من رأس المال.
وقالت مصادر ل "الأسبوعي" إن مجلس الدولة انذر شركة مصر للمقاصة الأسبوع الماضي بوقف انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة التي من المقرر عقدها في 23 مايو الجاري وذلك لوجود أسباب قانونية تعوق انعقادها ولحين الفصل في الدعوي رقم 3439 لسنة 60/ق وذلك بناء علي الطلب المقدم من رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالبورصة.
وأوضح المصدر أن مجلس الدولة قد انذر كلا من السيد رئيس هيئة سوق المال ونائبه والسيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة ورئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية بصفتهم بعدم السير في اجراءات انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مصر للمقاصة ووقف الاجراءات التي من شأنها انتقاص حقوق ومساهمات بورصتي القاهرة والاسكندرية في شركة مصر للمقاصة.
من جهة أخري، طالب أبوبكر الهواري محامي اللجنة النقابية للعاملين بالبورصة الهيئة العامة لسوق المال بضرورة تطبيق قانون توفيق الأوضاع الذي تم تطبيقه علي جميع شركات تداول الأوراق المالية علي شركة مصر للمقاصة حيث أكد أنه حتي تاريخ تقديم الانذار لم يصدر قرار من هيئة سوق المال بتوفيق أوضاع شركة مصر للمقاصة، كما طالب الهواري بضرورة الغاء قرار مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية بتخفيض حصة الأسهم المملوكة لهما في رأس مال شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي من نسبة 35% من أسهم الشركة إلي نسبة 5% من الأسهم وذلك من خلال طرح نسبة 30% للبيع وإعادة التوزيع علي المساهمين بالشركة، كما طالب بالغاء قرار الهيئة العامة لسوق المال بعدم الاعتراض علي قرار مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية بالموافقة علي تخفيض حصة الأسهم المملوكة لهما في رأس مال شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي.