مهلة 7 أشهر للمستثمرين لتوفيق وتسوية أوضاعهم

إلغاء سوق الأوامر والاكتفاء بالصفقات خارج المقصورة

أكد الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال أنه سيتم إلغاء سوق الأوامر وسيقتصر سوق خارج المقصورة علي سوق الصفقات فقط، وستشمل البورصة سوق داخل المقصورة للتداول من علي شاشات التداول وسوق الصفقات خارج المقصورة.. وأشار رئيس الهيئة العامة لسوق المال في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" إلي أنه تم تأجيل القرار إلي 2 يناير 2008 واعطاء مهلة تصل إلي 7 أشهر حتي يأخذ المستثمرون فرصة كافية لتوفيق وتسوية أوضاعهم.
وأشار رئيس الهيئة العامة لسوق المال إلي أن المشكلة أصبحت محدودة للغاية لأن الشركات التي يتم التعامل عليها في سوق خارج المقصورة تشمل شركتين أو ثلاثاً بحجم تعاملات يومي حوالي المليون جنيه.. وأشار إلي أن التدرج في إلغاء سوق الأوامر كان أمراً مهما لتقليل حجمه وتأثيره، وتوقع أن يكون التداول علي شركة واحدة فقط في نهاية العام الحالي قبل إلغاء سوق الأوامر في 2 يناير 2008.
وأشار رئيس الهيئة العامة لسوق المال إلي بدء تطبيق قواعد الاستحواذ الجديدة ابتداء من عرض شراء باكين حيث تم إلزام مقدم العرض بالإفصاح التام، ومن بين الافصاح الذي تقدم به مقدم العرض الأطراف المرتبطة وتشمل المستشارين الماليين والبنك الممول وشركات السمسرة، والمساهمين الذين يمتلكون 1% أو أكثر. وكذلك تعهدات من مقدم العرض بالنسبة للحفاظ علي العمالة، وخططه المستقبلية بالنسبة للاندماج والتوسعات وكيفية التمويل. وإعلان متوسط سعر تداول السهم في البورصة خلال الأشهر الستة السابقة لعرض الشراء وأساس احتساب القيمة العادلة لسعر السهم في العرض.
وأشار رئيس الهيئة العامة لسوق المال إلي ان تحويل زمن التسوية إلي T+2 بدلا من T+3 أدي إلي تحقيق زيادة واضحة في احجام وقيم التداول اليومية في البورصة لتزيد علي المليار جنيه يوميا، كما زادت سيولة السوق وارتفع عدد الأسهم المتداولة يوميا إلي 143 ورقة مالية بدلا من 63 ورقة مالية.
وأشار رئيس الهيئة العامة لسوق المال إلي أن الاتجاه حاليا لاعطاء دور رقابي أكبر للبورصة، وأصبح من حق رئيس البورصة إلغاء العمليات قبل التسوية أو حتي بعد تسويتها بالتشاور مع رئيس الهيئة العامة لسوق المال، وأكد أن زيادة الرقابة اللحظية يزيد من كفاءة الرقابة وهو الفكر الجديد الذي تنطلق الهيئة في اتجاهه لقيام كل جهة بدورها الرقابي، علي أن تقوم الهيئة برقابة البورصة وكل الأطراف الأخري.
وأشار رئيس الهيئة العامة لسوق المال إلي انه يتم النظر حاليا في الحد الأقصي للغرامة والتي حددها القانون عند 5 آلاف جنيه، وأكد أن من سلطات الهيئة دفع قيمة الغرامة حسب المخالفة التي ترتكبها الشركة.