سري الدين ل "العالم اليوم": زيادة دور البورصة الرقابي

إلغاء سوق الأوامر.. ومهلة 7 شهور لتوفيق أوضاع المستثمرين

أكد الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال انه سيتم الغاء سوق الأوامر ابتداء من 2 يناير ،2008 وستقتصر التعاملات علي سوق داخل المقصورة للشركات المقيدة وخارج المقصورة ويشمل سوق الصفقات فقط وانه تم اعطاء مهلة 7 شهور للمستثمرين لتسوية أوضاعهم.
وأشار إلي أن المشكلة اصبحت محدودة حيث يضم سوق الأوامر حاليا 3 شركات تعاملاتها حوالي مليون جنيه يوميا ولن يتم تداولها علي الشاشات وستتحول لسوق الصفقات الذي يتم الاتفاق فيه بين البائع والمشتري بعيداً عن شاشات البورصة.
وأكد سري الدين في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" انه تم مراعاة التدريج في اتخاذ القرار والمهلة الزمنية الطويلة حتي تتم تسوية الأوضاع.
وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تم اعطاء البورصة دورا رقابيا أكبر، واصبح من حق رئيس البورصة الغاء العمليات بعد تسويتها بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال، واكد ان زيادة دور البورصة الرقابي يؤدي لسرعة اتخاذ القرار مما يحقق الكفاءة والسرعة في الرقابة واشار إلي أن التفكير الجديد في الرقابة هو قيام كل جهة بدورها علي أن تقوم الهيئة برقابة البورصة.
وأكد هاني سري الدين انه يتم اعادة النظر حاليا في الحد الأقصي للغرامة والتي حددها القانون عند 5 آلاف جنيه لأنها ليست كافية، واشار إلي أن تحويل زمن التسوية إلي T+2 بدلا من T+3 أدي لزيادة السيولة وارتفاع حجم وقيمة التداول يومياً إلي أكثر من المليار جنيه، واصبحت الأوراق المتداولة حوالي 143 ورقة مالية بدلاً من 63 ورقة.
وأشار سري الدين إلي بدء التطبيق الفعلي لقواعد الاستحواذ علي عروض الشراء ابتداء من عرض شراء باكين، حيث تم الافصاح عن الاطراف المرتبطة من البنك الممول والمستشار المالي وشركات السمسرة، والمساهمين الذين يملكون 1% أو أكثر، وتعهدات من مقدم العرض بالنسبة للعمالة او الاندماج والخطط المستقبلية وكيفية تمويل التوسعات، وتوضيح متوسط سعر السهم في البورصة خلال آخر 6 شهور والطريقة التي تم بها احتساب السعر العادل للسهم، وأكد أن الهيئة رفعت مقابل الخدمات التي تقدمها ونشرات الاكتتاب وعمليات الطرح لتوفير التمويل اللازم لعمليات التطوير الواسعة التي بدأت فيها الهيئة في الخطة التي أعلنتها ومازالت مستمرة فيها حتي الآن.