كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن أكبر عشر شركات قامت بسداد الضريبة المستحقة عليها بمركز كبار الممولين، وتشمل "المصرية للاتصالات"، "عز الدخيلة للصلب" بالإسكندرية، "المصرية لخدمات التليفون المحمول"، "العربية لأنابيب البترول"، "المجموعة المالية هيرمس القابضة"، "أسمنت بورتلاند طرة"، "السويس للأسمنت"، "البنك التجاري الدولي"، "سيتي بنك"، و"أوراسكوم للإنشاء والتعمير".. وهم يمثلون نحو 10% من اجمالي حصيلة مركز كبار الممولين. وقال سعيد هنداوي رئيس مركز كبار الممولين إن المركز يضم 2000 ممول وتبلغ نسبة الضرائب التي يسددونها نحو 80% من اجمالي الحصيلة، وباقي الشرائح في المأموريات ال 227 علي مستوي الجمهورية تسدد 20%. وهذا هو السائد عالميا في معظم بلدان العالم وحول ما يتردد من ان القانون الجديد يمثل عبئاً علي المحاسبين، فهذا غير صحيح شكلا ومضمونا لأن القانون اعطي دورا كبيرا للمحاسب والمراجع في إطار من النظم والقواعد التي تحقق العدالة لجميع الأطراف من خلال تطبيق معايير المحاسبة المصرية.