كتب أحمد عبد الحميد: يبدو أن الدول صاحبة الاقتصادات الأكبر بين الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي تسابق الزمن من أجل الانضمام إلي منطقة العملة الأوروبية الموحدة بعد أن نالت هذا الشرف مطلع العام الحالي دولة واحدة منها وهي سلوفينيا. ورغم الصعوبات الاقتصادية والسياسية والمالية التي تواجهها للوفاء بمعايير الانضمام إلي اليورو فإن بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا تتحرك من أجل وضع الخطط الرامية إلي الانضمام لمنطقة اليورو وتنفيذها من خلال وضع خريطة طريق لعضوية نادي اليورو أوائل العقد المقبل علي أبعد تقدير. ففي حين حدثت جمهورية التشيك الشهر الماضي خططها للانضمام إلي منطقة اليورو فإن بولندا التي تبدي حماسا أقل بشأن الوحدة النقدية الأوروبية أعدت خطة لإجراء استفتاء شعبي عام بشأن الانضمام إلي العملة الأوروبية الموحدة. يقول وزير المالية البولندي زيتا جيلوفسكا الذي أعلن خطة الاستفتاء إن السؤال المطروح لن يكون هل سننضم إلي اليورو وإنما متي سننضم إلي اليورو حيث تصر وارسو علي قدرتها علي الوفاء بالشروط المطلوبة لدخول نادي العملة الموعودة بحلول 2009. كما أن الفترة الأخيرة شهدت حديث محافظ البنك المركزي المجري أندراس سيمور عن إمكانية نجاح بلاده في الحد من عجز الموازنة البالغ 6% من إجمالي الناتج المحلي والانضمام إلي منطقة اليورو خلال الفترة من 2011 و2013. يقول لارس كريستنيان كبير المحللين في مصرف دانسك بنك بالدانمارك إن هذه الدول تحاول وضع جداول أمنية أكثر مصداقية لدخول منطقة اليورو من خلال وضع خطط تراها أسواق المال ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولي عنصرا رئيسيا في تقييمها للوضع الاقتصادي لكل دولة من هذه الدول. ولكن كريستنيان يحذر من أن خطط دول وسط أوروبا لاتزال هشة للغاية وعرضة لتأثير عوامل خارج سيطرة الحكومات المحلية ويمكن أن تتحلل إذا تعرض الاقتصاد العالمي لأي أزمة كبيرة خلال العام الحالي تحد من معدلات النمو السريعة لاقتصادات أوروبا الوسطي. وعلي سبيل المثال يمكن أن تنهار خطط تلك الدول إذا قفزت أسعار البترول العالمية إلي مستويات عالية أو تعرضت أسواق المنطقة لأي أزمة مفاجئة. إذن يمكن القول بأن الغموض لايزال يحيط بأحلام دول وسط أوروبا في دخول النادي الذي يضم 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
