شرق أوروبا تتخلي عن حلم الانضمام لليورو حتي إشعار آخر

وجد رؤساء البنوك المركزية والسلطات النقدية في دول شرق ووسط اوروبا المنضمة الي الاتحاد الاوروبي عام 2004 انفسهم في موقف صعب بعد ان تراجعت اهمية الانضمام الي منطقة العملة الاوروبية الموحدة علي جدول اعمال القيادة السياسية في عواصم شرق ووسط اوروبا.
وفي اشارة الي تفاوت التوقعات بشأن اداء اقتصاديات جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وبولندا وهي الدول المقرر انضمامها الي منطقة اليورو خلال سنوات قليلة مقبلة انتهي الاجتماع الشهري لمحافظي البنوك المركزية في هذه الدول دون التوصل الي نتيجة محددة في ظل تباين الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها هذه الدول.
والحقيقة ان التباين في مواقف تلك الدول ينطلق من عوامل عديدة منها تفاوت معدلات النمو الاقتصادي وتذبذب اسواق العملة وتنامي الغموض بشأن المستقبل السياسي في تلك الدول حيث تنتظر جمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر اجراء انتخابات عامة قريبة.
يقول يون هاريسون خبير الاقتصاديات الناشئة في بنك درسدنر كلاينفورت فاسرشتاين "هناك ادراك متزايد في هذه الدول بعدم الحاجة الي الاندفاع نحو تبني اليورو والسماح لعملية التحول الي العملة الاوروبية بالسير بوتيرة اشد بطئاً.
وبالفعل عاد خبراء الاقتصاد لمراجعة برامجهم الزمنية المتعلقة بموعد انضمام كل دول من هذه الدول الي منطقة اليورو حيث ينتظرون ان تكون سلوفاكيا اول دولة من شرق ووسط اوروبا تنضم الي منطقة اليورو التي تضم 12 دولة من بين دول الاتحاد الاوروبي وعددها 25 دولة.
ومن المنتظر وفقا لتقديرات هؤلاء الخبراء ان تنضم سلوفاكيا الي منطقة اليورو عام 2009 لتعقبها التشيك عام 2010 ثم المجر وربما بولندا خلال العامين التاليين.
ويقول لارس كريستنيان كبير المحللين في مصرف درسدنر بنك الالماني ان تراجع اهمية الانضمام الي منطقة اليورو بدأ بالفعل يؤثر في قرارات قيادات البنوك المركزية في دول شرق ووسط اوروبا.
واشار الي ان البنك المركزي البولندي خفض سعر الفائدة خلال الاسبوع الحالي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل الي 4% ولكن سلوفاكيا مضت في الاتجاه المعاكس لتقرر زيادة سعر الفائدة بمقدار بنصف نقطة مئوية ليصل الي 5.3%.
ويقول الخبراء ان قرار زيادة سعر الفائدة في سلوفاكيا يأتي في اطار جهود خفض معدل التضخم والاستفادة من معدل النمو الاقتصادي السريع لاعادة هيكلة السياسة النقدية للبلاد.
فقد بلغ معدل نمو الاقتصاد السلوفاكي خلال العام الماضي 5.7% من اجمالي الناتج المحلي في حين ارتفع سعرالعملة المحلية امام اليورو.
ولكن الامر يختلف بالنسبة لبولندا حيث اضطر البنك المركزي الي خفض سعر الفائدة بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي من اجل الحد من معدلات البطالة المرتفعة في هذه الدولة.
في الوقت نفسه تواجه بولندا ضغوطا متزايدة من الاتحاد الاوروبي لخفض العجز في الموازنة الذي توقع وصوله الي 1.4% العام المقبل.
اما في جمهورية التشيك فإن انخفاض معدل التضخم وتحسن قيمة العملة المحلية وانخفاض معدل النو الاقتصادي ادي الي خفض سعر الفائدة الاسبوع الماضي ليصل الي 2%.
والحقيقة ان الانضمام الي منطقة اليورو كان في البداية اقرب الي الحلم الوردي في دول شرق ووسط اوروبا عندما انضمت الي الاتحاد الاوروبي منذ نحو عامين ولكن الصورة تغيرت كثيرا خلال الفترة الماضية بعد ان اكتشفت الدوائر الاقتصادية ان الدخول الي منطقة العملة الاوروبية الموحدة ليس الجنة الموعودة في اللحظة الراهنة.