يعتزم البرلمان العراقي عقد لقاءات مكثفة مع عدد من الاكاديميين والخبراء الاقتصاديين ورجال الاعمال بغية التعرف علي الحاجة الحقيقية للقوانين الملائمة لعملية التحول الاقتصادي الجارية في البلاد سعيا لبلورتها بصيغة مشروعات قوانين واقرارها في البرلمان. قال يونادم كنا نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي ان الحاجة اصبحت ملحة لمراجعة جميع القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية سارية المفعول واعادة النظر فيها او تعديلها بما يجعلها منسجمة مع عملية الانتقال من النظام الاقتصادي الشمولي المركزي الي نظام اقتصاد السوق. واشار الي ان الاولوية في التشريعات اتجهت لاصدار قانون الاستثمار لعام 2006 والذي يعد غطاء منيعا للقوانين الاقتصادية الاخري ويوفر الاستثمار في جميع جوانب الحياة باستثناء شركات التأمين والبنوك والنفط والغاز.