.. ورئيس شعبة البناء يؤكد جواز تعديل قرار "رشيد" لضبط السوق

كتب محمد حنفي: أعلن محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية أن هدف الاتحاد في المرحلة المقبلة تحقيق الاستقرار السعري في قطاع المقاولات والاستثمار العقاري، مشيرا إلي ان هناك اجتماعات دورية لمتابعة أسعار الحديد والأسمنت. جاء ذلك أثناء اجتماعات ممثلي شعبتي مواد البناء والاستثمار العقاري، بأجهزة وزارة التجارة والصناعة أمس الأول. وقال المصري إن قرارات وزير التجارة تتم مراجعتها دورياً ويجوز تعديلها لضبط الأسواق. ومن جانبه قال علي موسي رئيس غرفة القاهرة ورئيس شعبة مواد البناء إن مجلس إدارة الشعبة حذر من خفض كميات الحديد والأسمنت المقدمة لتجار الجملة والوكلاء باعتبار أن ذلك يؤدي إلي ارتفاع الأسعار. وأضاف موسي ان أعضاء مجلس الإدارة حذروا أيضا من قيام المنتجين من إلغاء دور الوكيل وتاجر الجملة من خلال تغيير سياستهم التسويقية إلي التسويق المباشر لتجار التجزئة وهو حق لهم ولكن تنفيذه في هذا التوقيت وتأثيره علي رفع الأسعار يحمل العديد من علامات الاستفهام ويهدر استثمارات تجار الجملة. وأكد م. علاء بسيوني سكرتير عام شعبة الاستثمار العقاري ان مواد البناء متوافرة حاليا بعد تدخل الوزارة ولكن المشكلة في الاسعار المتزايدة بصورة مطردة ليس فقط في الحديد والأسمنت اللذين يشكلان حوالي 25% من تكلفة الإنشاء ولكن في غالبية مواد البناء الأخري التي تضاعفت أسعارها خلال الفترة الماضية. واقترحت شعبة الاستثمار العقاري فتح باب الاستثمار في مختلف مواد البناء والترخيص لمصانع جديدة خاصة لإنتاج البيليت مع تشغيل المصانع المتوقفة. كما اقترحت ان تتم محاسبة الشركات المنتجة علي مدخلاتها من طاقة ومواد خام بالسعر العالمي مما سيحد من صادراتهم ويجبرهم علي الاهتمام بالسوق المحلي.