القطاع المصرفي العراقي بعد 4 سنوات من سقوط بغداد

عمليات السطو علي المصارف لاتزال مستمرة ونقل موجودات "المركزي" للمنطقة الخضراء

أين الأمن؟ إذا بعثنا اليوم بمبلغ الي البنك لا نستطيع ضمان وصوله.. يلخص هذا التصريح الموجز للقاضي راضي حمزة الراضي رئيس هيئة النزاهة العامة في العراق حقيقة الوضع الراهن هناك في الذكري الرابعة لسقوط العاصمة العراقية بغداد في أيدي قوات الغزو والانجلو - أمريكي التي حلت الاثنين الماضي.
ولم يختلف الحال كثيرا بشأن تطور القطاع المصرفي في العراق علي مدي الشهور التسعة الاخيرة من العام الماضي والشهور الثلاثة الأولي من العام الجاري مقارنة بما كان عليه الوضع ابان الفترة المناظرة من العام 2005 حيث انه لا يزال "محلك سر" ويعاني الكثير في ظل وضع أمني متفجر وحرب أهلية مكتومة بين العراقيين لكنها تعبر عن نفسها يوميا في هذا الكم الكبير من الضحايا رغم محاولات التجميل من قبل الإدارة الامريكية او الحكومة العراقية.
والسمة اللافتة هذا العام هي ظهور عمليات السطو علي البنوك بكل قوة وهو ما دفع البنك المركزي العراقي الي نقل موجوداته الي المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تحظي بحماية قوات الاحتلال الامريكية وتضم بين جنباتها مقر الحكومة العراقية والسفارتين الامريكية والبريطانية.
ولم يطرأ جديد بخصوص جذب المزيد من المصارف الاستثمارية العربية والاجنبية الي العمل في العراق وكان المركزي العراقي قد منح رخصة لعدد ثمانية من هذه المصارف لكنها لم تبدأ عملها فعليا بسبب تردي الوضع الأمني.
وفيما يلي ابرز سمات القطاع المصرفي في العراق خلال العام الرابع لذكري سقوط بغداد.