اعتبر رئيس هيئة النزاهة العامة بالعراق القاضي راضي حمزة الراضي ان المادة "136 ب" من قانون الهيئة تقف عائقاً دون تنفيذ الهيئة لمهامها.. مشيراً الي ان هذه المادة اغلقت التحقيق بقضايا تقدر مبالغها ب 70 مليار دينار عراقي "الدولار يساوي 1270 ديناراً" حيث تمنع المادة الهيئة من احالة اي موظف الي التحقيق الا عن طريق الوزير "المرجع". وقال الراضي ان هذه المادة التي سنت في عهد النظام السابق لتمكين السلطة التنفيذية من التدخل في قرارات السلطة القضائية مخالفة للدستور الذي اقر مبدأ استقلال السلطات. وحذر من محاولات تجري لادخال الهيئات المستقلة وبينها هيئة النزاهة ضمن المحاصصة.. مؤكداً ان في حالة حصول ذلك فإن هذه الهيئات المستقلة ستفقد حياديتها ومصداقيتها وامانتها.