أعلن د.زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة تقوم حاليا باجراء اتصالات مع جمعيات المستثمرين والبنوك بشأن التوصل لتسويات جماعية بشأن مشاكل التعثر في الصعيد من خلال اتفاقيات جماعية. وقال في مؤتمر صحفي عقد أمس "الأربعاء" ان شركة الصعيد للاستثمار بعد توقيع عقد تأسيسها انه يجري حاليا تعيين مجلس ادارتها من ممثلي المساهمين بالشركة وهم بنكا الأهلي ومصر وشركة مصر للتأمين والقابضة للسياحة والفنادق ويبلغ رأسمالها المرخص مليار جنيه والمصدر 100 مليون جنيه وتسدد 10% عند التأسيس وتستكمل إلي 25% خلال الشهور الثلاثة الأولي للتأسيس. وأشار إلي أنه مع بداية الاسبوع القادم سيتم الانتهاء من السجل التجاري الخاص بالشركة لممارسة نشاطها والمتمثل في تحديد الفرص الاستثمارية واعداد دراسات الجدوي والترويج للمشروعات، كما تقوم الشركة لأول مرة بتأسيس شركة ورقية للمشروع الاستثماري برأسمال رمزي للقيام بجميع التراخيص المطلوبة لبدء المشروع، كما يجوز للشركة الأم أن تحتفظ بنصيب في أي مشروع استثماري بنسبة لا تتجاوز 20% من رأس المال. من ناحية أخري أعلن د.زياد بهاء الدين ان اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري انتهت من مناقشة مشروع القانون الجديد باضافة مادة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والخاص بجواز انشاء مناطق استثمارية جديدة بقرار من مجلس الوزراء وبناء علي اقتراح من الهيئة العامة للاستثمار وتفتح لجميع الانشطة الاستثمارية الصناعية والسياحية والخدمية علي ان يتولي ادارة كل منطقة مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من هيئة الاستثمار ويجوز للمجلس الترخيص لشركات خاصة القيام بإنشاء أو تنمية او ادارة تلك المناطق أو الترويج للاستثمار وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس ادارة المنطقة. وتوقع د.زياد ان يتم اصدار القانون الجديد خلال العام الجاري.