أقراص

التكنولوجيا ... والشفافية بالمؤسسات

Khaled15@link.net
لعل من أهم الفوائد التي تتيحها الأدوات التكنولوجية الحديثة لمؤسسات الأعمال هو تمتع هذه المؤسسات بدرجة عالية من الشفافية وتوافر المعلومات بصورة ميسرة ومتاحة أمام طبقة المديرين التنفيذيين لاتخاذ القرارات السليمة علاوة علي تحسين صورة المؤسسة أمام عملائها والمساهمين بها إذا كانت مقيدة في البورصة ناهيك عن أن الشفافية الإدارية واعتماد مبادئ حوكمة الشركات من قبل الشركات الوطنية يعد بمثابة خطوة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي لاسيما في ظل تزايد الحديث عن الدور السلبي الذي تلعبه السرية المؤسساتية المبالغ بها في إعاقة عمليات جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويلاحظ أن تطبيق مفهوم حوكمة الشركات ما زال يقتصر علي نسبة قليلة من الشركات إذ تنظر العديد من المؤسسات إلي هذا الأمر علي أنه تدخل في سياساتها الإدارية إلا أن واقع الأمر يؤكد أن قلة الشفافية يمكن أن تؤثر سلباً علي مكانة الشركة وخاصة المملوكة عائليا أو التي تعمل في نشاط عالي المخاطر إذ يصعب عليها الحصول علي رأس المال اللازم للتوسعات المستقبلية وبشكل عام يتعارض هذا الأمر مع استراتيجيات الحكومة التي تسعي إلي استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وينظر الخبراء إلي مفهوم حوكمة الشركات علي أنه موضوع متعدد الجوانب يتضمن تأسيس وإدارة علاقات تتميز بالشفافية مع المساهمين في المؤسسة إذ يعد السماح لحاملي الأسهم بالمشاركة في اتخاذ القرارات وإيضاح الإجراءات والنتائج لهم إحدي الركائز الأساسية في هذا الخصوص. ويساهم تبني معايير شفافية عالية في رفع مستوي الثقة بالشركات علي الصعيد العالمي. ويأتي هذا في ظل الإلحاح المتزايد من قبل المستثمرين علي الشركات لتوضيح عملياتها من خلال إعطاء تقارير وافية حول النتائج واعتماد أفضل الممارسات العملية إلي جانب وضع مصالح المساهمين في مقدمة الأوليات.
وكشف مؤخرا تقرير حديث صادر عن شركة ماكنزي آند كومباني أن حوكمة الشركات الفعالة يمكن أن تساعد علي رفع حصة الشركة في السوق بنسبة تصل إلي 30% وذلك ضمن الأسواق الناشئة. علاوة علي ذلك، فإن اعتماد عدد من هذه المبادئ الأساسية فقط قد يزيد حصة الشركة في السوق بنسبة 12%
ونتصور أن مفهوم حوكمة الشركات يعتمد بشكل رئيسي علي المصداقية والاتمادية والشفافية في الأداء وآلية المراقبة والمتابعة حيث تركز المبادئ الأساسية لهذا المفهوم علي مطابقة الشركة لهذه المعايير والالتزام التام بمصالح المساهمين إلي جانب تبني أفضل الممارسات العملية وهو ما تتيحه بالفعل عملية ميكنة نظم العمل في المؤسسات وتزايد اعتمادها علي الأدوات التكنولوجية الحديثة لتطوير أعمالها.
في النهاية نطالب بإصدار وزير المالية قرارا يلزم جميع الشركات ومؤسسات الأعمال بتقديم ميزانيتها المالية السنوية بصورة الكترونية بدلا من الصورة الورقية الحالية بما يحفز ويفتح الباب أمام هذه المؤسسات لميكنة نظم العمل بها مع قيام اتحادات الغرف التجارية والصناعية بالتنسيق مع شركات تكنولوجيا المعلومات بتنظيم دورات تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذه المؤسسات لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين أدائها وزيادة إنتاجيتها بما ينعكس ايجابيا علي تحقيق أهداف المؤسسة وتنمية عائداتها.