باختصار

الحرب قادمة.. فمن يوقف هدر المياه؟

إذا كانت حرب المياه قادمة كما أعلن ذلك وزير الري الدكتور محمود أبوزيد الذي يطالب بالحفاظ علي كل قطرة مياه في بلدنا فإننا نقول للوزير ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ان الحكومة هي التي تشجع علي هذا الهدر بسبب احتساب تكاليف الاستهلاك بعدد الشقق وليس بما تسجله العدادات وبالتالي الاستهلاك يفوق الحقيقة لأن المواطن دافع الفواتير الجزافية سواء برضاه أو غضبا عنه.
الهدر اذن مستمر باعتراف الدكتور ابوزيد الذي اكد ان 13 مليار متر مكعب تذهب هباءً.
لو شعر المواطن بأن استهلاكه الحقيقي هو الذي يسدد قيمته لقنن سواء بإصلاح الحنفيات التي يتركها البعض تتسرب المياه منها وكله علي حساب صاحب "الكبانيه".
مرفق المياه لا يجب أن يفرح بأنه يجمع الملايين سنويا.. فقطرة المياه ثمنها اغلي من حصيلة الجنيهات التي يتم جمعها مثلما كان المماليك يجمعون الجباية من المواطنين بحق وبدون حق.
مطلوب وقفة من الحكومة للحد من المياه التي يتم هدرها لأن المواطن يدفع فئة ثابتة سواء زاد استهلاكه أو نقص وبالتالي اسوأ الاستخدام للمياه تتم في غسيل السيارات بالخراطيم وأيضا مسح السلالم في العمارات تستهلك فيه عشرات "الجرادل" ناهيك عن اطلاق المياه في الحدائق ببعض البيوت والفيلات.
فلتحصل الحكومة علي حقها من خلال القراءة للعدادات مثلما يحدث في استهلاك الكهرباء والغاز لأن اتباع أسلوب تحصيل قيمة ثابتة خسارة ضخمة للخزينة ساهم في عملية الاسراف للاستهلاك.