منعا للإغراق والقرصنة علي حقوق الملكية الفكرية

الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بمزيد من الشفافية في سياستها التجارية

قال مسئولون لدي المفوضية الأوروبية إنه يتعين علي الصين أن تتبني سياسات تجارية أكثر شفافية وأن تزيد من حماية حقوق الملكية الفكرية مادامت تجري مباحثات للحصول علي وضعية اقتصاد السوق مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر شريك تجاري لديها.
ومنذ فترة طويلة والصين التي انضمت إلي عضوية منظمة التجارة العالمية منذ 2001 مارست الضغوط علي الاتحاد الأوروبي للحصول علي وضعية اقتصاد السوق بشكل رسمي الذي سيجعل من السهل علي الصين أن ترد علي الادعاءات الموجهة لها بممارسة أنشطة تجارية غير مشروعة أو غير عادلة تقوم بها.
وفي كلمات موجزة قال جونتير فيروجين نائب رئيس المفوضية الأوروبية يجب علي الصين أن تتخذ خطوات لإلغاء الدعم علي الصادرات وزيادة الرقابة علي الشركات وتعزيز حماية حقوق الملكية وتحسين القطاع المالي.. وعقب لقاء بيروجين مع مسئولين صينيين قال إن الطرفين في حاجة إلي تحديد العلاقة التجارية فيما بينهما، وأضاف أن المصدرين الصينيين يحققون منافع بالفعل بينما لاتزال واردات المنتجات الأوروبية للصين تتعرض لمعوقات أسيرة عدد من الإجراءات المعقدة.
وخلال الأسبوع الجاري قام بيروجين بزيارة بكين للقاء قادة صينيين وذلك في الوقت الذي يستأنف خلاله ال 27 عضوا بالاتحاد والصين المباحثات بشأن بعض البنود بعلاقاتهم التجارية.
وخلال العام الماضي بدأ الاتحاد الأوروبي في استخدام رسوم منع الإغراق وذلك لكبح جماح الواردات الصينية القادمة للأسواق الأوروبية وقال إن العجز التجاري للاتحاد مع الصين اتسع بنسبة 20% ليسجل 98.7 مليار يورو "119.9 مليار دولار".
وأكد بيروجين مدي حاجة كل من الصين والاتحاد الأوروبي لتقوية سوق الإشراف والمراقبة فيما بينهما من أجل حماية المستهلكين من الأضرار التي قد تلحق بهم من جراء البضائع المقلدة.
وتقع حاليا الصين تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي وأمريكا كي تتخذ إجراءات صارمة ضد القرصنة حيث قالت مصادر أمريكية إن تكاليف محاربة عمليات التزييف والقرصنة دوليا تكلف الشركات أكثر من 60 مليار دولار سنويا.
وعلي جانب اَخر يذكر أن الاتحاد الأوروبي يساهم بنسبة 15.5% بما يعادل 272.3 مليار دولار من التجارة الخارجية للصين خلال العام الماضي كما وصلت صادرات الصين للاتحاد إلي 182 مليار دولار أي بزيادة بنسبة 27% عن 2005 بينما قفزت الواردات بنسبة 23% عن العام الماضي لتصل إلي 90.3 مليار دولار.