أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما رسميا أمس انتهاء الخلاف بين الشركاء في شركة إعمار وذلك بعد استحواذ إعمار دبي علي كامل اسهم شركة إعمار مصر وتعهد إعمار العقارية بتنفيذ مشروع سيدي عبدالرحمن طبقا لشروط العقد.. مع احتفاظ القابضة بحق متابعة برنامج التنفيذ. وكانت إعمار العقارية بدبي قد أعلنت يوم الخميس الماضي في بيان لها استحواذها علي كامل شركة إعمار مصر وذلك بشرائها نسبة 60% هي نصيب محمد شفيق جبر و"مجموعة أرتوك" بقيمة 141.9 مليون دولار. كما أعلنت مجموعة أرتوك من جانبها في اليوم نفسه بيعها لحصتها وموافقتها علي سداد الضرائب للحكومة المصرية علي الرغم من وجود اتفاق سابق بتقاسم العبء الضريبي مع إعمار العقارية في حال رفض التسجيل بالبورصة، كما قال البيان ان ارتوك ستعلن عن مشروعات عقارية جديدة بشركاء جدد الشهر المقبل. وكان محمد العبار رئيس مجلس ادارة اعمار العقارية بمصر قد قال في تصريحات ل"العربية" قبيل سفره ان إعمار العقارية لا يمكن ان تتحمل أي ضرائب لأن المتعارف عليه دوليا ان الضرائب هي مسئولية البائع لانه المستفيد.. وقال العبار انه يحترم القوانين المصرية وليس لدي اعمار العقارية اي رغبة في مراجعة البورصة المصرية في قرار عدم ادراجها حاليا. وعلمت "العالم اليوم" ان فريقا من 30 مسئولا وموظفا من إعمار العقارية قد وصلوا القاهرة امس لبدء تشكيل وتعيين فريق مبيعات وموظفين واختيار مقر للشركة، وقال وحيد عطا الله المتحدث الرسمي باسم إعمار العقارية اننا ورثنا الشركة بثلاثة موظفين فقط وعلينا الان وخلال فترة قصيرة جدا ان نعيد تشكيلها لمتابعة المشروعات. ونفي عطا الله في تصريحات ل"العالم اليوم" من دبي ان يتم تحمل مشروع مراسي او آب تاون بالمقطم بقيمة الصفقة وقال هذا المبلغ ستتحمله الشركة "إعمار مصر" ولن يحمل علي مشروع واحد، كما نفي ان تكون نسبة سحب الحجوزات مرتفعة وقال انها لم تتعد 80 حاجزا مؤكدا ان كثيرين عادوا مرة اخري عند اتمام الصفقة. وكشف عطا الله ان لقاءات محمد العبار مع عدد من الوزراء المصريين كانت بهدف بحث مشروعات اخري لإعمار العقارية في مصر علي مستويات مختلفة من اسكان متوسط وشعبي ولخدمة المجتمع وليس فقط اسكان فاخر. وببيان القابضة للسياحة يسدل الستار نهائيا علي خلافات صفقة اعمار مصر التي شغلت الاوساط الاقتصادية لأشهر طويلة واحتدمت خلال الاسبوع الماضي.. وعلمت "العالم اليوم" ان قيمة الصفقة انخفضت من 162.5 مليون دولار كما كان مقررا لها الي 141.9 وذلك بعد رفض اعمار العقارية سداد قيمة الاعلانات الاخيرة لاعمار مصر وبعض النفقات الاستشارية. وكان الخلاف الاخير بين الشريكين حول توقيع الجانب المصري محاضر مجالس الادارة وتحويل الجانب الاماراتي لقيمة الصفقة.. الا ان ضغوط التهديد من جانب الحكومة ببدء الاجراءات القانونية بسحب الارض وفسخ العقد دفعت الي انهاء الخلاف والتوقيع المشترك.