وزير الاستثمار في بيان أمام مجلس الشعب

صفقة أرض "إعمار" نموذج للشفافية والإفصاح

اكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن صفقة أرض سيدي عبد الرحمن - الخاصة بشركة "إعمار مصر" تمت بشفافية تامة، ومثلت نموذجاً للافصاح في اجراء المزايدات العلنية وتحقيق أقصي عائد مادي للدولة من الصفقة، وأوضح الدكتور محيي الدين في بيان أمام مجلس الشعب أمس أن المرحلة الأولي من الصفقة لم تشهد أية خلافات أو ملاحظات في تطبيق اجراءات عملية الطرح، بالنسبة للمرحلة الثانية منذ شهدت ثلاثة تطورات أساسية مازالت اهتماما الرأي العام ومجلس الشعب وتعاملت معها الحكومة بما يحافظ علي مصالح الدولة والاستثمار والتنفيذ الكفء لبرنامج ادارة الأصول المملوكة للدولة.
واشار محيي الدين إلي أن التطورات الثلاث الاساسية تمثلت في قيام الشركة المشترية بالترويج للمشروع. وتلقي مقدمات لحجز وحدات بالمشروع قبل توقيع العقد النهائي ونقل الملكية، أما التطور الثاني فهو مربط الخلاف بين الشركاء بالشركة المشترية ومدي تأثيره علي استكمال عملية البيع ومستقبل مشروع تنمية المنطقة، ثم محاولة تنفيذ صفقة بيع أسهم الشركاء المصريين إلي الشريك الاماراتي من خلال البورصة المصرية ومدي قانونية ذلك من ناحية وآثارها علي مدي استيفاء حقوق الخزانة العامة من الضرائب من ناحية أخري، وفيما يتعلق بالتطور الأول اعترضت الشركة القابضة للسياحة فيه كتابياً بتاريخ 27 سبتمبر 2006 علي قيام شركة إعمار بالترويج للمشروع وقبولها سداد دفعات حجز توقيع العقود ونقل الملكية، وتحققت الحكومة من خلال البنك المودع لديه مقدمات الحجز من أن أموال حاجزي الوحدات آمنة بالكامل ولا يهددها خلاف الشركاء علي أي نحو وانه بإمكان كل من يرغب في أن يتقدم للحصول علي أمواله كاملة فوراً.
وفيما يتعلق بالخلاف بين الشركاء في "إعمار مصر" وتأثيراته، فإنه لم يؤثر علي توقيع العقد النهائي وتحويل كامل مبلغ الشراء إلي الشركة القابضة، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان تنمية المنطقة بتنفيذ مشروع سياحي عالمي وليس مجرد تحقيق عائد مادي، حيث قامت الشركة القابضة بالمتابعة ومنحت مهلة حتي 28 مارس الماضي، وبعدها قامت الشركة القابضة للسياحة باخطار "إعمار" باتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد واسترداد الأرض، مع المطالبة بتحميل شركة "إعمار مصر" جميع التكاليف الناشئة عن الاضرار المادية والأدبية، ثم ورد خطاب من الشركة يؤكد أن الخلاف في طريقه للتسوية مع الشريك الإماراتي، فتم منح الشركة مهلة أخري مدتها 3 أيام، ثم ورد خطاب بتاريخ 1 أبريل 2007 يؤكد ان مجموعة شركات إعمار الدولية استحوذت علي 100% من أسهم شركة إعمار مصر، ويؤكد تعهد الشركة باستمرار تنفيذ المشروع وفقا لما هو متفق عليه وطمأنة الحاجزين في المشروع.
وأضاف وزير الاستثمار في بيانه انه بالنسبة لمحاولة تنفيذ صفقة التخارج عبر البورصة المصرية أعلنت البورصة تنفيذ الصفقة خارج المقصورة في ضوء عدم قيد اسهم الشركة في الجدول رقم "2" وذلك بقيمة تبلغ 141.9 مليون دولار، وهو ما يعني خضوعها للضرائب علي الارباح الرأسمالية بنسبة 20% وهو ما يعني أيضا أن البورصة التزمت التزاما موضوعيا صارما بإعمال القواعد والإجراءات القانونية دون محاباة لأحد أو جور علي حقوق أحد وحالت دون أي التفاف يهدد حقوق الدولة في هذا الشأن.
ومن جانب آخر تلقت "العالم اليوم" بيانا من مجموعة ارتوك للاستثمار والتنمية "الشريك المصري في صفقة إعمار" يؤكد ان مبلغ 141.9 مليون دولار قيمة الصفقة تمثل قيمة الأسهم ورأس المال المدفوع بالإضافة إلي 20 مليون دولار إعادة قرض حسن كانت قد منحت "أرتوك جروب" إلي إعمار مصر، و750 مليون جنيه استعواضا للكفالة التي قدمت كضمان من قبل ارتوك جروب لإعمار مصر.
ونفي بيان ارتوك ما جاء علي لسان مسئول إعمار دبي ونشر ب "العالم اليوم" أمس الأول، من ان الشركة لم يعد بها سوي ثلاثة موظفين، وقال البيان: إن الشركة بها 32 موظفا. كما أشار البيان إلي ان الإعلانات والمصاريف الاستشارية التي قال مسئولو إعمار العقارية إنهم رفضوا سدادها قد تمت جميعها بالموافقة من قبل إعمار دبي وبتوقيع رئيس مجلس إدارتها.