وزير الاستثمار يعلن في مجلس الشعب:

تخارج "أرتوك" من "إعمار مصر"

أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري في اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب أمس، توقيع اتفاق بين الشريكين في شركة إعمار مصر ينص علي تخارج الجانب المصري وقيام شركة إعمار دبي بشراء كامل حصة "أرتوك" في إعمار مصر، علي ان يتم تنفيذ الصفقة بحلول يوم 27 مارس الحالي. تبلغ حصة "أرتوك" 60%، بينما تبلغ حصة الشريك الإماراتي 40%.
وحذر محمود محيي الدين من انه إذا لم يتم الشريكان الاتفاق بحلول يوم 27 مارس الحالي فإن الدولة سيكون لها تصرف آخر يوم 28 مارس دون الرجوع للشريكين.
وقال محيي الدين إن الحكومة المصرية لم تبع أرض سيدي عبد الرحمن، ولكنها باعت مشروعا للتنمية في هذه المنطقة.. وهذا في إشارة واضحة لسحب الأرض من "إعمار مصر" إذا لم يتم الاتفاق بين الشريكين.
كان د. محيي الدين قد تولي خلال الاجتماع الرد علي ثلاث بيانات بطلبات إحاطة عاجلة حول صفقة أرض وفندق سيدي عبد الرحمن، وتأثير الخلاف بين الشركاء في الشركة المشترية، وهي شركة إعمار مصر، علي اتمام إجراءات ومستقبل تنمية منطقة سيدي عبد الرحمن، وعلي مناخ الاستثمار في مصر، وموقف الحكومة إزاء حماية أموال حاجزي الوحدات السكنية في المشروع، وما ارتبط بهذه القضية من ملابسات أخري.
من ناحية أخري صرح المتحدث الرسمي باسم "إعمار مصر" انه في إطار المفاوضات المستمرة علي مدار الأشهر الماضية بين "أرتوك جروب" للاستثمار والتنمية و"إعمار بروبرتيز" حول إعادة هيكلة حصة كل من الشريكين في إعمار مصر للتنمية، توصل الطرفان إلي إطار عام للاتفاق فيما بينهما.
ويتضمن هذا الإطار العام والذي ستظل تفاصيل بنوده مقصورة علي الشريكين في الوقت الراهن عدة شروط واحكام يجب تحقيقها في غضون الأسبوعين، ومنها قيد شركة إعمار مصر للتنمية ش . م . م . في البورصة.
وخلال هذين الأسبوعين سيستمر الفريق القانوني والمالي لكل طرف علي العمل بحسن نية للتأكد من التطبيق السليم للأطراف لبنود هذا الإطار العام. وفي هذه الأثناء يود الشريكان التأكيد علي التزامهما التام قبل السوق المصري ومشروعات إعمار مصر القائمة والتزامهما التام قبل عملاء إعمار مصر والتوقيتات التي سبق الإعلان عنها بخصوص مشروعات إعمار مصر وجدول العمل بها.
كما أكد البيان علي التزام الشريكين بالبرامج المعلنة وعلاقاتهما والتزاماتهما تجاه المستشارين والمقاولين الذين دخلوا في ارتباط عمل مع إعمار مصر وبإصدار بيان في غضون أسبوعين من الآن بخصوص تطبيق احكام هذا الاتفاق.