أكد د. أحمد نظيف رئيس الوزراء أن التعديلات الدستورية التي جري الاستفتاء عليها أمس ستتبعها تغييرات سياسية واقتصادية كبيرة في حال الموافقة عليها. وقال نظيف في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته إن هذه التغييرات تشمل توزيعا أفضل للسلطات سواء بين الحكومة والبرلمان أو بين رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية. وأوضح ان التعديلات سيكون لها آثارها الاقتصادية ودعم عملية الإصلاح والتحرر الاقتصادي، واسلوبا جديدا لاقرار الموازنة حيث يكون للبرلمان حق تعديل بنودها. من جانب آخر عرض نظيف مع وفد من مجلس العموم البريطاني برئاسة مايك جيبس رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس فرص الاستثمار المتاحة في مصر خاصة بالنسبة لمستثمري أوروبا والتيسيرات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين. وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن نظيف عرض خطوات الاصلاح الاقتصادي مؤكداً ان الشركات البريطانية علي رأس أكبر المستثمرين في مصر كما أجاب عن استفسارات الوفد حول التعديلات الدستورية.