ثرثرة

وهم حماية المستهلك

أسعار الحديد والأسمنت مازالت تواصل الارتفاع، رغم الإجراءات الحكومية، ووعود المنتجين وتعهدات التجار، وأخشي أن تصبح أسعار مواد البناء ككل خارج السيطرة في الفترة المقبلة ولاسيما بعد عودة المدرسين من الخارج في الصيف الذي عادة ما يشهد حركة غير عادية في البناء بها ورواجا كبيراً في سوق العقارات.
والسؤال الآن: أين جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار؟ وأيضا متي يخرج إلي النور جهاز حماية المستهلك ويمارس دوره بدلاً من نشاطه شبه السري؟ خاصة أن كل نشاط المسئولين عنه في الفترة الماضية لا يخرج عن التصريحات والبيانات، دون أن يقوم بدوره الحقيقي في حماية المستهلك، لا من السلع المغشوشة والرديئة فقط، والتي ظهرت بشكل غير عادي في الأسواق خلال الفترة الماضية.. بل من الارتفاع غير المبرر للحديد والأسمنت ومعظم السلع الغذائية.
يبدو أن جهاز حماية المستهلك مازال يبحث عن هوية ومقر وموظفين، ويسعي إلي بناء هيكله التنظيمي في صمت، في الوقت الذي يتعرض فيه المستهلك إلي جميع أنواع الضغوط، وانتقاص الكثير من حقوقه.
كماأن الجهاز الآخر والمكمل لحماية المستهلك وهو جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، أصبح جهازا مجهولاً لا نعلم عنه شيئاً، ولا نعرف ما هي حقيقة دوره أو مجمل نشاطه في الفترة الأخيرة، إلا من خلال تصريحات للمسئولين عنه أيضاً علي شاكلة "ان كل شيء تحت السيطرة والمستهلك في عيننا والمحتكر منه لله، والمنافسة مشروعة.. والغشاش هايروح النار"!!.
المسألة ببساطة أن هناك فرقا بين جهاز أو جمعية أو منظمة غير حكومية وأي كيانات تدخل في إطار المجتمع المدني.. ومنظمات أو أجهزة حكومية تسيطر عليها الدولة.
فالأولي "الشعبية" هدفها الأول خدمة المواطنين وحماية المستهلكين، والثانية "الحكومية" حتي ولو كان هدفها المعلن خدمة المواطن إلا انها في النهاية جزء من الدولة وتخدم مصالح الحكومة.
وبالطبع هناك فرق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.. وغيرها من المجالس "القومية المتخصصة".. وبين المنظمات غير الحكومية المماثلة العاملة في هذا المجال.. ولكن المجتمع المدني في مصر دخل في غيبوبة طويلة، بل وعلي شفا الموت، ولا عزاء للمستهلكين.
ضحايا قلعة الكبش
* لم أسمع حتي الآن عن مبادرات من رجال أعمال، خاصة الذين لهم أدوار اجتماعية من أجل مساعدة ضحايا قلعة الكبش بالسيدة زينب المشردين والذين احترقت أكشاك الصفيح الذين يعيشون بها الأسبوع الماضي، ومازال أغلبهم ينام في العراء.
نعم الحكومة تتحمل مسئولية الوضع المتردي الذي وصلوا إليه، لانها لم توفر لهم مساكن بديلة بعد أن احترقت مساكنهم منذ 3 سنوات وتلقوا وعودا معسولة ببناء مساكن مناسبة لهم في نفس المكان ولكن هذا لم يحدث بشكل كبير.
وأتمني أن تقوم مؤسسة ساويرس أو جمعية "خميس" أو "أبو العينين" بدور مناسب من أجل مساعدة هؤلاء الضحايا الغلابة الذين يدفعون دائماً ثمن تقاعس الحكومة.
اشمعني زينهم
* أهالي منطقة قلعة الكبش الذين قابلتهم بعد الحريق.. سألوني: لماذا لم تهتم الحكومة بمنطقتنا العشوائية ولم تطورها أو تبني فيها مساكن بديلة مثلما فعلت مع منطقة زينهم المجاورة لنا؟
فأجبتهم: لأن قلعة الكبش مجاورة لمدبح السيد..ة أما زينهم فتقع بجوار جمعية الهلال الأحمر!!
elbasser2@yohoo.com