توقع تقرير اقتصادي ان يبلغ حجم اصول البنوك الاسلامية 1.396 تريليون دولار العام المقبل، واوضح التقرير الصادر عن مجلس الغرف السعودية ان اجمالي التمويل المصرفي الاسلامي في السعودية بلغ في العام الماضي 250 مليار دولار في حين وصل اجمالي التمويل المصرفي التقليدي إلي 472 مليار دولار، ورصيد الصناديق الاستثمارية الاسلامية إلي 95 مليار دولار. واشار التقرير الي ان صناعة البنوك الاسلامية تفتقر الي وجود رقابة شرعية داخلية في بعض البنوك او عدم التزامها بالاجراءات والخطوات الشرعية عند تقديم الخدمات. ولفت التقرير الي عدم وجود سوق مصرفية او مالية اسلامية منظمة بشكل كاف تساعد هذه البنوك علي التعبئة والاستخدام الامثل لمواردها، وخاصة ان معظم هذه البنوك تعاني مشكلة نقص فرص التوظيف ونمو فوائض السيولة اضافة الي الزام البنوك الاسلامية من جانب السلطات المصرفية في بعض الدول بعمليات قد لا تتفق مع اسس عملها مثل الزامها بالاحتفاظ بنسبة من ودائعها في البنوك المركزية يتم دفع فائدة عنها، وهو ما لا يتفق مع منهج هذه البنوك. واوضح التقرير الصادر عن مجلس الغرف السعودية ان البنوك الاسلامية تواجه غياب اسس عمل مصرفية موحدة لجميع البنوك والمؤسسات المصرفية الاسلامية، حيث مازالت هناك مفاهيم غامضة حول بعض المعاملات المالية الاسلامية من حيث كونها حلالا ام حراما، نظرا لعدم وجود رأي شرعي موحد بشأنها من قبل علماء الدين.