الإمارات

8.9% نسبة نمو الاقتصاد بالأسعار الثابتة في 2006

أكد تقرير اقتصادي جديد صادر عن وزارة الاقتصاد الاماراتية ان اقتصاد الدولة شهد في عام 2006 انتعاشا ملحوظا وحقق معدلات نمو مرتفعة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشي مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي بما يجعل اقتصاد الدولة اكثر توازنا واستقرارا.
اكد التقرير الصادر عن ادارة التخطيط بالوزارة ويرصد الاوضاع الاقتصادية للدولة خلال عام 2006 ان الاقتصاد الوطني حقق خلال العام الماضي نموا ملحوظا بلغ 23.4% بالاسعار الجارية ليرتفع الناتج المحلي الاجمالي للدولة الي نحو 599 مليار درهم مقابل حوالي 485 مليار درهم في عام 2005 فيما بلغ نمو الاقتصاد الوطني بالاسعار الثابتة 8.9%.
واوضح التقرير ان الوضع الذي ساد اسواق البترول خلال العام الماضي اتاح ظروفا مواتية لتطور اقتصاد الدولة والاستمرار في نمو قطاعاته وتعزيز قوته وحفظ استقراره والتوسع في استثماراته لتشمل تطوير البنية التحتية ومشروعات توسعية في قطاعي الصناعة والهيدروكربونات وقطاع العقارات.
واضاف ان العديد من العوامل الايجابية ساعدت في تنشيط القطاعات الاقتصادية غير البترولية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، مشيرا الي ان ارتفاع اسعار البترول بنسبة 21.5% عن متوسط سعره عام 2005 يعد في مقدمة العوامل التي ساهمت في نمو القطاعات الاقتصادية.
واستعرض التقرير العديد من المؤشرات الايجابية في حصيلة الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي، مشيرا الي ارتفاع الناتج المحلي الاسمي للقطاعات غير البترولية من 312 مليار درهم عام 2005 الي 376 مليار درهم عام 2006 لتصل نسبة مساهمة القطاعات غير البترولية حوالي 63% في الناتج المحلي الاجمالي.
ولاحظ التقرير من خلال متابعة تطور هيكل الناتج المحلي الاجمالي الاسمي قطاعيا عام 2006 وباستبعاد قطاع البترول الخام ان نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية قد بلغت 19.5% من اجمالي الناتج المحلي بقيمة 73.4 مليار درهم.