استطلاع الرأي الذي أجراه منتدي مصر الاقتصادي الدولي عن الأوضاع الاقتصادية في مصر، لعينة شملت 120 من قادة الأعمال والمسئولين التنفيذيين للشركات المصرية والأجنبية العاملة في مصر، هذا الاستطلاع تجربة جديدة يتعين مساندتها، خاصة أن الاستطلاع تضمن تقييما عاما لتوقعات الأداء الاقتصادي الكلي والقطاعي حتي نهاية عام 2010، وتحليلا لتجربة القطاع الخاص المصري في التعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، والخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة تلك الأزمة.. وقد أظهر الاستطلاع أن هناك تفاؤلا حذرا في أوساط المال والأعمال بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، خاصة أن مجتمع الأعمال يتابع الأداء الاقتصادي ويتخذ قراراته بناء علي المؤشرات الاقتصادية، إلي جانب ما توفره هذه النوعية من قياسات الرأي المتخصصة من معلومات دقيقة لصانع القرار في الحكومة ومجتمع الأعمال. والمؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، وتحقيق معدل نمو بلغ 5,3٪ خلال عام 2010/2009، مقابل 4,7٪ خلال عام2008/2009، أعطت قوة دفع لمجتمع الأعمال في مصر، خاصة أن تقرير المتابعة لوزارة التنمية الاقتصادية أكد أن كافة قطاعات النشاط الاقتصادي ساهمت في عودة معدلات النمو إلي التصاعد، فإلي جانب القطاعات المحلية التي لم تتأثر كثيرا بالأزمة العالمية، عادت القطاعات الديناميكية المرتبطة بحركة التجارة الدولية إلي النمو بمعدلات جيدة وفي مقدمتها الصناعة والسياحة، خاصة أن السياسات الاقتصادية تستهدف العودة إلي تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتهيئة الظروف لاستدامة هذه المعدلات والاهتمام بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يحقق التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.