وزارة الاستثمار: 6 أهداف و7 مبررات لإعادة تنظيم نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش

كتب محمد محمود الباز: أوضح بيان صادر من وزارة الاستثمار أن القرار الصادر من الوزارة باعادة تنظيم عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع له 6 أهداف و7 مبررات خاصة أنه ومنذ السماح في عام 2002 بمزاولة هذا النشاط لم تتمكن شركات السمسرة من تفعيله نظرا للصعوبات المالية التي واجهت بعضها وتوقف أخري عن الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.. ولهذا فقد تم التوجه إلي اسناد هذا النشاط للبنوك والشركات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ للأوراق المالية وفقا لقانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية. ويستهدف القرار الجديد ادخال تعديلات علي قواعد الشراء بالهامش أولها السماح لشركات السمسرة في الأوراق المالية التي تستوفي شروطا ومعايير معينة لمزاولة النشاط. كما تستهدف التعديلات زيادة الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المزاولة للنشاط بما يتناسب مع المخاطر الاضافية المرتبطة بمزاولة هذه العملية واستمرار السماح لمن يرغب من أمناء الحفظ بمزاولة عمليات الشراء بالهامش. أضاف البيان أن التنظيم القانوني لعمليات اقراض الأوراق المالية والسماح لأمناء الحفظ بمزاولة هذه العمليات باعتبارها مرتبطة بخدمات أمين الحفظ اضافة إلي وضع اطار قانوني لنظام مركزي لاقراض واقتراض الأوراق المالية تديره شركة الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية. كما سيتم السماح للمستثمرين طبقا للقرار باستخدام الأوراق المالية المملوكة لهم كضمان للحصول علي تمويل لزيادة استثماراتهم لشراء أوراق مالية بالهامش بدلا من اشتراط السداد النقدي لنسبة 50% من قيمة الأوراق المطلوب شراؤها بالهامش. وأوضح البيان أن هناك 7 مبررات للقرار أهمها تلافي الصعوبة العملية لدي أمناء الحفظ من البنوك فيما يتعلق بتفويض بعض من سلطات منح الائتمان إلي إدارات أمناء الحفظ لديها لمزاولة النشاط وما يستلزمه ذلك من تعديل النظم والاجراءات الداخلية لمنح الائتمان بهذه البنوك.