تنظمها الجمعية العربية لقانون الإنترنت

مشروع عربي متكامل لتقصي أساليب مكافحة الجريمة الإلكترونية ووضع دليل رقمي لها

حول الدليل الرقمي تقام ورشة عمل في النظرية العامة للدليل الرقمي (Workshop on Digital Evidence (General Theory التي تنظمها الجمعية العربية لقانون الانترنت من خلال ندوة موسعة في الفترة من 20- 22 مارس الحالي بالقاهرة بمشاركة عدد كبير من رجال رجال القضاء والقانون والادارة بجميع فئاتهم والمبرمجين ومطوري نظم وشبكات ومزودو خدمات انترنت واتصالات.
صرح بذلك الدكتور عمر بن يونس رئيس مجلس إدارة الجمعية وقال إن الدليل الرقمي هو الدليل الكامن في العالم الافتراضي - العالم الذي اوجدته تطورات الحوسبة والرقمية وتكنولوجيا المعلومات - والتي انتجت عالما جديدا هو العالم الافتراضي. فما يرتكب في هذا العالم الجديد من جرائم وأفعال غير مشروعة يصبح محكوما بالقاعدة الموضوعية في قانون عقوبات الانترنت، وبما أن القاعدة الموضوعية وحدها لا تكفي لمكافحة الجريمة الافتراضية فإنه يجب أن يتوافر لها حركتها الممثلة في القاعدة الاجرائية.
وأضاف أن مسعي القاعدة الإجرائية عبر الانترنت يبدأ من نقطة التوصل الي الدليل الرقمي الذي يعد آخر تطور وصل اليه فقه الاجراءات الجنائية حول العالم بعد التطورات في الدليل الجيني وبصمة الدم ودليل الحمض النووي.. فالدليل الرقمي علي هذا النحو يلزم الإلمام به من قبل مؤسسات العدالة الجنائية حتي تتمكن من متابعة عملها في مكافحة الاجرام.
وأوضح: يعد الدليل الرقمي هو عنوان ورشة العمل التدريبية هذه التي تعقدها الجمعية في سلسلة ورش عمل من هذا النوع بهدف تنوير الباحث العربي بأساليب مكافحة الجريمة الافتراضية ولهذا الموضوع أهميته الكبري في تطور قانون الانترنت، حيث تسهم ورشة العمل هذه في بداية إعداد مشروع عربي متكامل لتقصي اساليب مكافحة الجريمة عبر الانترنت. والتصور في هذه الورشة أن تكون منبرا يتم فيه عرض التطورات الحديثة في الدليل الرقمي والي ما وصلت اليه بشكل يستفيد منه صناع القرار الجنائي العربي.
وأشار الي أن الندوة تهدف الي إيضاح تطور علاقة قانون الاجراءات الجنائية بالجريمة الافتراضية وبحث موقف المجتمع الدولي من الدليل الرقمي مع توضيح دور مرحلة الاستدلال والتحقيق بالإضافة إلي استطلاع أثر الدليل الرقمي علي مرحلة المحاكمة حيث ستركز الندوة علي تعريف الدليل الرقمي وبيان خصائصه و تأثير الرقمية علي الدليل التقليدي.