تستعد حاليا المنظمة العربية للتنمية الإدارية لتنظيم ورشة عمل في تطبيقات التنظيم القانوني للانترنت في المؤسسات الحكومية العربية "مدخل قانوني وإداري واقتصادي إلي التنظيم القانوني للانترنت في الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات المختلفة" بمدينة شرم الشيخ 14 إلي 16 نوفمبر القادم. ويعد قانون الانترنت Cyber law من فروع القانون الجديدة الذي يأخذ مجراه بقوة في المجتمع ويمتد تأثيره إلي الإدارة والقانون والاقتصاد والسياسة والاجتماع إذ يتناول هذا الفرع دراسة التنظيم القانوني للانترنت وبحث مقومات هذا التنظيم. وهذا الفرع الجديد يتواجد في إطار حياتنا اليومية وهو ما يتوافق مع هدف المنظمة العربية للتنمية الإدارية لتطوير ملكات المهنيين وأدائهم بما يستجيب لجميع التطورات الحادثة في مختلف فروع العلوم. وتهدف الندوة لوضع التنظيم القانوني للانترنت موضع اعتبار أساسي في الوزارات السياسية والخدمية ولدي المؤسسات والأجهزة الإدارية والقانونية والاقتصادية والشركات المختلفة مع وضع تعريف المهني والموظف والإداري والمستشار الاقتصادي والقانوني بدور قانون الانترنت في إطار الوظيفة وكذلك تعريف الباحثين العرب بأهمية التنظيم القانوني للانترنت وكيفية التعامل المهني من خلاله ورصد التطور الحادث فيه وتأثيره علي العمل الإداري اليومي بالإضافة إلي ترشيد المستشار القانوني والمالي والقطاع الاداري المهني والمؤسسي بقانون الانترنت. وتركز الندوة علي مجموعة من المحاور منها كيف يمكن للعاملين في المؤسسات المختلفة في الدول العربية التعامل بمشروعية مع الحوسبة والرقمية وما مدي نطاق العلاقات القانونية لتعاملهم هذا وكيف يمكن فهم العلاقة بينهم وبين القانون باستخدام الحوسبة والرقمية بل وكيف يمكن للتعامل الاداري والاقتصادي الرقمي أن يحقق نتائجه المرجوة وستناقش الندوة هيكلة قانون الانترنت وتطور نظرية الشخص في القانون (الشخص الطبيعي والاعتباري والرقمي) وصورة المؤسسة الرقمية النموذج في المنهج الرقمي وما هي أنماط مزودو خدمات الانترنت ومزود خدمات الانترنت والنمو الاقتصادي.