أين ذهب التطوير.. ولماذا لم يظهر الترشيد؟

الدعم.. مازال الملك المتوج في موازنة الدولة!

احتفظ الدعم بمكانته في الموازنة العامة للدول خلال العام المالي الحالي وفي الوقت الذي كان من المتوقع ان يتم البدء في معاجلة جذرية له تضمن كفاءة وعدالة توجيه ذلك الدعم، أعلن وزير المالية أن مخصصاته سوف تزداد خلال العام المالي الجديد 2007 - 2008.
واذا كان ترشيد وتطوير نظام الدعم محل اتفاق، ويمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل حكومة د.نظيف تظهر العديد من الأسئلة التاريخية التي لم تجد حلاً لها أو أي تطور جديد حتي اليوم، باستثناء تغيير لافتة وزارة التموين إلي التضامن الاجتماعي.. يستمر بند الدعم في التضخم من 214 مليار جنيه في عام 2005 - 2006 ليصل 274 مليار جنيه العام المالي الحالي.
الأسبوعي تثير مجدداً هذه القضية في التحقيق التالي:
وقبل أن نبدأ في مناقشة هذه القضية الحيوية والملحة نطرح نتائج الدراسات التي قام بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والبديهي أن تكون الحكومة علي اطلاع شامل بكل نتائجها المعلقة أو غير المعلنة!
وفي احدي هذه الدراسات حول منظومة الدعم التي تمت من خلال استطلاع رأي 1000 أسرة في نظام الدعم الحالي، أكدت 94% من هذه الأسر أنه لا يوجد دعم حكومي لبعض السلع والخدمات ويري 6% ان الدعم والأسعار يأيتان في المرتبة الأولي في ترتيب أولوياتهم في حين قال 59% انهم راضون عن النظام الحالي للدعم، و48.6% غير راضين عنه وان البديل هو رفع المرتبات و10% يرون ان هناك سلعاً لا تستحق الدعم وعلي رأسها البنزين و34% يرون ضرورة دعم سلع أخري بخلاف ما تقوم الحكومة بدعمه وعلي رأسها السلع الغذائية كاللحوم والاسماك والدواجن 69% يرون ان هناك فئات لا تستحق الدعم وتحصل عليه 79% اشاروا إلي ضرورة ان يوجه الدعام للمستحقين فقط.
وفي استطلاع رأي آخر قام به المركز حول التحول من الدعم العيني إلي الدعم النقدي أكدت النتائج ان 2.89% من مستخدمي البطاقات التموينية يؤيدون استمرار النظام القائم و43% يعارضون ذلك النظام ويفضلون الدعم النقدي وافاد 66% فإن لديهم معرفة بأن الحكومة تقوم بدعم سلع أخري غير السلع التموينية ويرغب 28% من مستخدمي بطاقات التموين في التحول من الدعم العيني للسلع الي الدعم النقدي، ويري 57% من اصحاب فكرة التحول من الدعم العيني إلي النقدي ان الوسيلة المناسبة لذلك هي اعطاء الدعم بصورة مباشرة في شكل نقود لمن يستحق و67% يرون امكانية حدوث ذلك فيما يخص السلع التموينية والغذائية، و47% يرون امكانية التحول إلي الدعم النقدي فيما يخص قطاع الادوية و87% من الآراء يرون انهم يستحقون الدعم علي جميع المستويات بينما يري 5.5% انهم يستحقون الدعم الجزئي.
وفي استطلاع رأي مختلف قام به المركز الالكتروني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول دعم الحكومة للكهرباء اظهرت النتائج ان 45% من الآراء، لديهم علم بقيام الحكومة بدعم الكهرباء، واوضح 37% انهم ينفقون ما بين 20 - 40 جنيها شهريا علي الكهرباء ورأي 51% من العينة ان قيمة الفاتورة لا تتوافق مع قيمة الاستهلاك للكهرباء و49% من العينة يوافقون علي نظام الشرائح المعمول به حاليا ويؤكد 95% من العينة الذين لديهم علم الدعم الحكومي ان الدعم واجب حكومي.
كما شمل الاستطلاع الدعم الحكومي للبنزين واظهرت النتائج ان نصف العينة تري أن الدعم ديفيد جميع الفئات ويري النصف الآخر ان ارتفاع الاسعار للبنزين سيؤدي إلي ارتفاع أسعار المواصلات.
وفي استطلاع رأي لقياس مدي وعي اصحاب الفنادق والقري السياحية والمطاعم لدعم الحكومة للسولار اسفرت نتائجه عن مفارقة حيث تبين ان نصف اصحاب المنشآت السياحية علي علم بوجود الدعم للسولار من الحكومة والنصف الآخر لا يشعربوجود هذا الدعم.. وكشف التحليل الذي نتج عن مسح 358 منشأة سياحية أن 57% من اجمالي العينة كانوا علي علم بوجود دعم حكومي للوقود و32% من العينة يرون ان دعم الوقود كاف وملموس بالنسبة لهم.
الاسم الخادع
يطرح الدكتور محمد النجار استاذ الاقتصاد بتجار بنها قضية الدعم باعتبارها مبلغا تلتزم بتوفيره الحكومة في الموازنة العامة للدولة لكي تتمكن الفئات الاقتصادية من الحصول علي السلعة او الخدمة بثمن أقل مما هو موجود بالسوق، وهو الاتجاه الذي لا يتفق مع النظام الرأسمالي الذي يرفض هذا الدعم لانه يشجع علي زيادة الاستهلاك ولا ينفي ذلك ان دولا رأسمالية مثل امريكا إلا أنها تقوم بتقديم دعم من نوع آخر للمنتجين من مزارعي محصول القمح حتي يتم بيعه بسعر تنافسي لدول العالم النامي، وعدم تضررهم من انخفاض أسعاره محليا.