أقراص

النشر الإلكتروني ... والبنية القانونية

khaled@gn4me.com
تشكل تنمية المحتوي الالكتروني باللغة العربية علي شبكة الانترنت أحد أهم التحديات التي تواجه عملية بناء مجتمع المعلومات حيث تعتمد القاعدة الكبري من المستخدمين المحليين للانترنت 7 ملايين مستخدم علي المحتوي الرقمي باللغات الأجنبية والذي يشمل أكثر من 99% من المحتوي المتاح عبر الانترنت الأمر الذي بات يمثل تهديدا قويا لثقافتنا وهويتنا إذا أصبحت الشبكة بمثابة العالم الجديد الافتراضي الذي يشكله المستخدم بنفسه وفقا لاحتياجاته وإذا لم نستطع أن نوفر له المحتوي العربي المناسب لمتطلباته فإن الأمر سيكون أكثر صعوبة في المستقبل.
ومؤخرا عقدت ندوة "حماية الملكية الفكرية في عصر النشر الإلكتروني" حيث قال أحد المشاركين عضو اتحاد الانترنت العرب إنه يقع علي المجتمع والمنظمات الرسمية وغير الرسمية وضع ضوابط ومعايير للنشر الالكتروني لضمان حماية حقوق الانسان، ولذلك يجب في ظل هذا النظام أن يكون للمجتمع والمنظمات غير الحكومية دور كبير في إدارة هذا التنظيم، ومن ثمة رأينا في اتحاد كتاب الانترنت العرب أنه يكون من أهم الأهداف الرئيسية هو الحفاظ علي الملكية الفكرية علي شبكة الانترنت من خلال آليات محددة نعرضها علي كل الحكومات العربية لمحاولة سنها في قوانين نتفق عليها جميعا من أجل المصلحة العامة.
وطالب المشاركون بوجود تشريعات قانونية لحماية حقوق المؤلفين لتحمي الأعمال المحملة علي وسائط مادية ملموسة أيا كانت تلك الوسائط مؤكدين أنه من بين القضايا الإنسانية في حق المؤلف الإلكتروني قضية البريد الإلكتروني وأيضا قضية البرمجيات المستخدمة وقضية الفيروسات والتزوير والتغير وتشويه السمعة، وغير ذلك من القضايا التي أتت بها التكنولوجيا الجديدة متساءلين هل المكتبات العامة والكبري لها حق في الحصول المجاني علي نسخ من الأعمال المطروحة علي الانترنت؟
خاصة تلك التي تحتاج إلي تراخيص لتنزيلها، وذلك بغرض الاحتفاظ بها بين مقتنيات المكتبات والأرشيفات للاستخدام الحالي والمستقبلي من جانب المستفيدين.
وأشار بعض القانونيين إلي أن مخاوف المبدعين في مجال الآداب والفنون تتزايد من جراء التطور المذهل فيما توفره تقنية ما يعرف ببروتوكول التطبيقات اللاسلكية، لاسيما بعد إتاحة الإرسال والاستقبال للمحتوي الرقمي عبر التليفونات المحمولة، وشيوع تقنيات النسخ المستحدثة علي اختلاف مسمياتها وتعاظمت هذه المخاوف مع ما توصل إليه المتخصصون من ضغط ملفات الموسيقي إلي 1/12 من الحجم التقليدي ومن عمل وسائط سمعية مستحدثة بعد أن عشنا جميعا عصر الراديو والملفات المصورة، وإزاء هذا التطور التقني لم يكن من الطبيعي أن توقع اتفاقيات دولية لمواجهة هذه الوسائل المستحدثة باعتبار أن التقنيات المتداولة لا تنال من الحقوق الاستشارية للمخاطب بحقوق الملكية الفكرية فهي مجرد وسائل للاعتداء لا تستدعي دائما مواجهة تشريعية، إلا إذا كان الركن المادي نفسه مستحدثا.