[email protected] مع تزايد عدد المرضي ولاسيما الأمراض المزمنة "السكر - الضغط - القلب - الكبد" يبدو الحديث عن تطوير وضمان جودة الأدوية للجمهور أمراً استراتيجياً لحماية روح الإنسان لاسيما مع تزايد خطورة غش الأدوية والأدوية المهربة ناهيك عن ارتفاع الأسعار. وحول دور منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية في ضمان جودة المواد الصيدلانية أقامت كلية الصيدلة والعلوم الصحية في شبكة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بالفجيرة ندوة علمية بحضور عدد من المهتمين والخبراء في هذا المجال من منطقة الشرق الأوسط حيث اثارت الندوة قضايا جودة المواد الصيدلانية ومواصفاتها العلمية، وظاهرة الغش الدوائي، وأهمية الرقابة الصحية في الكشف عن الأدوية المزيفة، ودور الجهات الصحية العالمية، وبالذات منظمة الصحة العالمية في عملية الرقابة وضمان جودة الأدوية مطالبة بضرورة زيادة التوعية للتعريف بنظام الجودة الدوائية، ونشر الوعي الصحي بين الأطباء والصيادلة. ونعتقد أن التكنولوجيا من خلال الاعتماد علي مفهوم البحث والتطوير يمكن أن يكون بيدها الحل السحري لحل هذه المشكلة حيث لابد أن يتضمن القانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية بنداً يلزم جميع الشركات العالمية والمحلية التي تبيع منتجاتها في السوق المحلي بتخصيص نسبة من أرباحها يتم وضعها في صندوق خاص يتم تخصيصه للإنفاق علي عمليات البحث والتطوير عبر إنشاء مركز متخصص بابتكار واختراع أدوية جديدة من مواد محلية يتم إنتاجها بأسعار منخفضة تتناسب مع دخل المواطن . كما نطالب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور حاتم الجلبي وزير الصحة ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة بضرورة إنشاء هيئة عامة للإشراف علي صناعة الأدوية علي غرار جهاز تنظيم الاتصالات بحيث تتولي هذه الهيئة ووضع المواصفات القياسية للأدوية ومراقبة إنتاجها وأسعارها مع تشجيع عمليات البحث والتطوير المحلي وحماية حقوق الملكية الفكرية لصناعة الدواء وتحديد الأدوية الجديدة التي يمكن أن ننتجها بأسعار مناسبة ومنح الجهات المنتجة مزايا عينية وحوافز مالية لتشجيعها علي إنتاج هذه الأدوية بشرط أن تكون أسعارها في متناول غالبية المرضي. كذلك تقوم هذه الهيئة بوضع نظام فعال ذي مواصفات عالية الجودة، وكذلك الحد من وجود أدوية مزيفة، وموضحاً طرق مراقبة عمليات تصنيع وتفتيش وتسجيل ورقابة الأدوية والمواد الصيدلانية واتباعها للقوانين والمواصفات الخاصة .