صرح الدكتور سمير ابو عيشة القائم بأعمال وزير المالية وزير التخطيط الفلسطيني بانه تم الاتفاق بين وزارة المالية وممثلي العاملين في الوظيفة العمومية علي تأجيل صرف راتب شهر يناير الماضي مع نسبة من المستحقات لمدة عشرة ايام وذلك لرفع نسبة المتأخرات المدفوعة. ورفض ابو عيشة في بيان له ما نسب من تصريحات لرئيس نقابة العاملين بالوظيفة العمومية والتي جاء فيها ان النقابة ستلزم الحكومة بعدم تحويل رواتب الموظفين علي حساباتهم في البنوك. وقال انه لا يوجد هناك من يلزم الحكومة بتحويل الرواتب من جهة لاخري. واشار الي ان البند المتعلق بصرف المستحقات المتأخرة حسب الاتفاق الموقع في 13 يناير الماضي ينص علي جدولة الرواتب المتأخرة من راتب شهر يناير وعلي اربع دفعات متتالية وكل دفعة منها مع الرتب وذلك لمدة اربعة اشهر دونما تحديد نسبة معينة لكل دفعة حيث يتم ذلك بناء علي توافر الاموال لدي الوزارة.